" العدالة والتنمية" المغربي ينتقد فرق المعارضة في مجلس المستشارين

قال إن حججها كانت واهية في تبرير تأجيل الجلسة

لم يتمكن مجلس المستشارين،(الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) من عقد الجلسة الدستورية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة حول مختلف القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد،بعدما تم رفعها ،وذلك بسبب خلاف مسطري بشان تدبير الزمن.
وفي هذا السياق، عبر عبد الله عطاش، عضو المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي ل" العدالة والتنمية"، متزعم الحكومة الحالية في تصريح للموقع الاليكتروني للحزب،عن أسفه، "بعد أن تحولت جلسة دستورية هي الأولى من نوعها إلى جدل مسطري ليس مكانه الجلسة، وتم حرمان مجموعة من المستشارين من مناقشة قضايا تهم المواطنين من قبيل الزيادة في أسعار المحروقات وانتخابات المأجورين، وحل الإشكالات الكبرى للمواطنين من قبيل التشغيل والسكن".
وبدوره، اعتبر عبد الإله الحلوطي، عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"أن تأجيل الجلسة فوت مناقشة مجموعة من كبيرة من القضايا"، مضيفا " ضيعنا على المواطنين فرصة معرفة مجموعة من القضايا، فرغم جدية قضايا خلافية فإن من واجب ندوة الرؤساء الحسم فيها".
وكانت حجج فرق المعارضة جد واهية في تبرير تأجيل الجلسة المذكورة،حسب الموقع المذكور، ومن ذلك ما كشف عنه رئيس الفريق الفدرالي، محمد دعيدعة، مخاطبا رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران "هل تريد النجاح هنا،مثلما نجحت في مجلس النواب"،(الغرفة الاولى للبرلمان).
ومن جهته قال إدريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري " يمكن لرئيس الحكومة أن يعبر عن رأيه في دقيقتين، لأنه بمقدوره إقناع دولة بأكملها، في حين تحتاج فرق المعارضة إلى وقت أكبر".
إلى ذلك، كان متوقعا أن يجيب رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، مساء يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين في أول جلسة دستورية طبقا لما ينص عليه الفصل 100 من الدستور الجديد،على أسئلة فرق ومجموعات المستشارين البرلمانيين في ثلاثة محاور، هي "إستراتيجية الحكومة في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة"، و"الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني"، و"الاستحقاقات الانتخابية".
*تعليق الصورة: ادريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري المعارض