مصير «الضريبة على الثروة» بيد المجلس الدستوري

الاتحاد الاشتراكي و«البام» والاتحاد الدستوري يتوحدون لإحراج بنكيران

يعود الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين للعب ورقة «الضريبة على الثروة»، في محاولة جديدة لإحراج حكومة عبد الإله بنكيران، وهذه المرة عبر بوابة المجلس الدستوري، بعد أن نجحت الأغلبية الحكومية
في قطع الطريق على الفيدراليين بإسقاط الضريبة على الأغنياء.
مصادر برلمانية كشفت أن الفريق الفيدرالي شرع، منذ أمس الإثنين، في مسطرة الطعن أمام المجلس بشأن حذف الأغلبية الحكومية بالغرفة الثانية ساعات قبل التصويت والمصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2012، الجمعة الماضي، لتعديل لجنة المالية بفرض الضريبة على الثروة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الفريق الفيدرالي تسلم أمس الإثنين محضر جلسة مناقشة القانون المالي للسنة الجارية، بعد تقدمه بطلب بهذا الصدد إلى مكتب مجلس المستشارين، مشيرة إلى أن مسؤولي الفريق شرعوا في اتصالات مع أحد المحامين لتقديم الطعن مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب على التعديلات التي دخلت على المشروع في محطة مجلس المستشارين، والمرجح أن تكون يوم غد الأربعاء.
يأتي ذلك في وقت سارت فيه باقي فرق المعارضة في نفس الطريق الذي سار فيه الفريق الفيدرالي، بغية تحقيق المزيد من الإحراج حكومة بنكيران ولمكوناتها أمام الناخبين وإظهار أن برامجها الانتخابية ووعودها مغايرة لأفعالها، بعد أن قرر كل من الفريق الاشتراكي وفريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري التقدم بطعن مماثل أمام المجلس الدستوري بخصوص الاستدراك الذي قدمته الأغلبية الحكومية.
وكانت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين قد سارعت إلى بعث استدراك في آخر اللحظات قبل بت المجلس في التعديلات المعروضة عليه بخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2012. وهم هذا الاستدراك «الأغلبي» حذف التعديل الذي وافقت عليه لجنة المالية بمجلس المستشارين بخصوص فرض الضريبة على الثروة، الذي تقدم به الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية. وحسب المعارضة، فإن الحكومة لتفادي إحراج إحالة التعديل على مجلس النواب وجدت في الاستدراك مخرجا. وساقت الأغلبية تبريرات للاستدراك أهمها أن الضريبة على الثروة «قد تكون لها آثار سلبية، تتجلى بالخصوص في تفشي ظاهرة التملص والغش الضريبي وكذا تهريب الأموال خارج البلد، مما سينتج عنه التقليص من حيوية الاقتصاد الوطني».
وفيما ينتظر أن يحدد المجلس الدستوري، خلال الأسابيع القادمة، مصير الضريبة على أغنياء المغرب، اعتبر محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، أن الجدل القانوني والسياسي المثار حول الضريبة «من شأنه أن يسقط القناع عمن كانوا يرفعون الشعارات الرنانة والوعود المعسولة في برامجهم الانتخابية»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن فريقه يراهن على محطة المجلس الدستوري، وأن يذهب في اتجاه عدم دستورية الاستنساخ الذي أقدمت عليه الحكومة.