برلمانيون طالبوا رئيس الجلسة ب«تزوير» عدد المصوتين لصالح المدونة

وقفة احتجاجية أمام مجلس المستشارين ضد التصويت على مدونة السير

لم يستسغ مستشارون برلمانيون أن يكون عدد الذين صوتوا لصالح مشروع مدونة السير على الطرق بلغ 38 مستشارا مع امتناع اثنين عن التصويت، وطلبوا من مقرر الجلسة أن يدون أن عدد المصوتين هو 67 مصوتا عوض 38، أي عدد الحاضرين الفعليين، بمبرر أن الذين حضروا انطلاق علمية التصويت على مواد المدونة كان هو 67مستشارا ، وخاطب بعضهم رئيس المجلس محمد الشيخ بيد الله، «نفس العدد السيد الرئيس وهو 67»، غير أن بيد الله رد عليهم بالقول: «أنا مؤتمن على هذه الجلسة والعدد هو 38 والمسؤولية يتحملها البرلمانيون الذين انصرفوا».
عدد الذين صوتوا على مدونة السير أول أمس بمجلس المستشارين يمثلون ما يقارب 14 في المائة من مجموع عدد الذين من المفترض أن يكونوا قد حضروا جلسة المدونة، التي أثارت جدلا قويا بين الحكومة ومهنيي قطاع النقل.
وعبر بعض المتدخلين، خلال مداخلاتهم أثناء جلسة التصويت، عن تخوفهم من عدم تطبيق السير السليم لمدونة السير على الطرق. وفي مداخلة باسم المعارضة ألقاها إدريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، أكد هذا الأخير محاربة ثقافة الرشوة التي تعرف انتشارا في القطاع، مشبها بعض رجال الدرك الملكي والأمن ب«القناصين» الذين يختفون خلف الردارات من أجل الاحتيال على المواطنين. ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من أجل توفير البنيات التحتية وإصلاح الطرقات، مطالبا إياها باتخاذ قرار جريء في إطار تحرير نقل المسافرين من أجل إخراج القطاع من الريع والمحسوبية والزبونية.
وعبر عبد الإله الحلوطي، ممثل عن مجموعة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، عن القلق الكبير لدى المهنيين لأن العديد من النصوص التي شملتها المدونة تهدد مصدر رزقهم اليومي، مشيرا إلى تدهور الشبكة الطرقية بالمغرب.
وقال الحلوطي: «بقدر ما نطالب بالصرامة اللازمة مع المتهورين الذين يخالفون القانون، نطالب بتخفيف العقوبات مع الذين يرتكبون حوادث سير دون تعمد أو مخالفة». وبدوره تحدث محمد دعيدعة، عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، عن أمله في أن يحد هذا المشروع من حوادث السير، موضحا أن المشروع شمله 56 تعديلا وأضيفت إليه ثلاث مواد جديدة، وهي نسبة تغيير 27 في المائة. أما محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، فتحدث عن أن المدونة نصت على تجريم السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الأدوية، مؤكدا على أن الهدف من تشريعها هو إقرار السلامة الطرقية للحفاظ على الهدر المجاني للأرواح على الطرقات. وفي السياق ذاته، تستعد 42 نقابة لتسطير برنامج احتجاجي على مدونة السير بعد المصادقة عليها بمجلس المستشارين، بعدما نظمت وقفة احتجاجية أول أمس تندد من خلالها باحتفاظ المدونة بالعقوبات السالبة للحرية. وأكد أحمد أقديم، الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بسلا، أن تنظيم الوقفة جاء من أجل الاحتجاج على إبقاء المدونة على العقوبات السالبة للحرية والغرامات المرتفعة. وأوضح أقديم، في تصريح ل«المساء»، أن لجنة تنسيق وطنية هي التي ستقرر في المراحل المقبلة الخطوات التي تقوم بها من أجل أن يستدرك مجلس النواب بعض الاختلالات التي يعرفها هذا المشروع.