تأجيل موعد انتخاب المؤتمر الوطني العام بليبيا الى السابع من يوليوز

القرار أتخذ "لأسباب تقنية"

مغارب كم طرابلس
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن تأجيل موعد إجراء الانتخابات الخاصة بالمؤتمر الوطني العام الى السابع من يوليوز المقبل بدلا من يوم 19 يونيو الجاري كما كان مقررا من قبل.
وقال رئيس المفوضية نوري العبار ٬ في لقاء مع الصحافة عقده عشية اليوم الأحد بطرابلس إن هذا القرار اتخذ " لأسباب تقنية ولوجستية كان لها بالغ الأثر على المسار الزمني للانتخابات" ٬ مشيرا الى أن مجلس المفوضية " تقدم اليوم الأحد بمذكرة معللة للمجلس الوطني الانتقالي" في هذا الشأن.
وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريزي ٬ قد أعلن أمس السبت أن المجلس سيبحث طلبا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تلتمس فيه تأجيل موعد انتخابات المؤتمر الوطني العام لفترة وجيزة، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأكد العبار أن المفوضية شرعت في المصادقة على القوائم النهائية للمرشحين المستقلين والكيانات السياسية في الدوائر الانتخابية التي بوشرت فيها اجراءات الطعون على ان يتم نشرها لاحقا أولا بأول ٬ موضحا ان الحملة الانتخابية للمرشحين ستبدأ بعد نشر قوائم المرشحين النهائية.
ودعا رئيس المفوضية بهذه المناسبة٬ الليبيين للاستعداد لما وصفه ب " اليوم المفصلي في تاريخ ليبيا".
وقد استعرض العبار في مستهل كلمته الصعوبات التي واجهت المفوضية خلال المرحلة الاولى من الاعداد لهذه الانتخابات وخاصة تأخر صدور بعض القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية والتعديلات التي طالت عددا منها وكذا تأخر تنصيب أعضاء المفوضية الذي لم يتم الا في 12 فبراير الماضي.
وقال العبار إن المفوضية واجهت جراء هذا التاخير إكراها زمنيا "وكان امامها 128 يوما للإعداد لهذه الانتخابات" ٬ معتبرا ان هذه المدة " قصيرة في بلد لم يعرف تنظيم الانتخابات منذ نحو نصف قرن.
وعلى الرغم من هذه الاكراهات ٬ يضيف المسؤول الليبي٬ "فقد فاجأ الليبيون الجميع بالاقبال المنقطع النظير وعلى امتداد البلاد في 13 دائرة انتخابية وفي ازيد من 1500 مركز للتسجيل ليصل بذلك تعداد المسجلين الى أزيد من 2مليون و700 ألف ناخب سجلوا انفسهم في فترة زمنية تقدر بثلاثة اسابيع".
كما فاق عدد المرشحين من الافراد والكيانات السياسية٬ حسب رئيس المفوضية٬ ال4000 مرشحا ٬ مشيرا الى أن القانون المتعلق بانتخابات المؤتمر الوطني العام "أعطى لكل ذي مصلحة الحق في الطعن في اجراءات المفوضية والحق في استئناف قرارات الهيئات القضائية فضلا عن حق المرشحين في الطعن في قرار هيئة النزاهة والوطنية".
*تعليق الصورة: نوري العبار رئيس المفوضية
[Share this]