ليبيا مشغولة بحملاتها الانتخابية ومخاوف من مقاطعة دعاة الفيديرالية والسلفيين

تشهد ليبيا هذه الأيام حراكاً سياسياً لافتاً في إطار حملة انتخابية استعداداً لانتخابات المؤتمر الوطني في 7 تموز (يوليو) المقبل والذي سيشكل خطوة مهمة على طريق انتقال البلاد إلى الحكم الدستوري والديموقراطي بعد عقود من ديكتاتورية العقيد الراحل معمر القذافي الذي أطيح وقُتل العام الماضي.
وتأتي انتخابات المؤتمر الوطني بعدما أكملت المدن الليبية انتخاب مجالسها المحلية تمهيداً لإعداد دستور جديد يُتوج لاحقاً بانطلاق أول برلمان ليبي ديموقراطي ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في ليبيا الجديدة.
وعلى رغم الأوضاع الأمنية غير المستقرة في مدن ليبية عدة وعلى رغم انتشار السلاح لدى كتائب الثوار التي قاتلت القذافي أو تأسست بعد قتله في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، إلا أن نظرات التفاؤل والتوق إلى خوض التجربة الديموقراطية الأولى منذ عقود يمكن رؤيتها في شكل جلي في مظاهر الحياة في المدن الليبية. فالدعايات الانتخابية معلقة في الشوارع الرئيسة والأماكن العامة، في حين تقوم الكيانات السياسية المشاركة في التجربة وكذلك الأفراد المستقلون بحملات انتخابية للتوعية بالبرامج. وتبدو المفوضية العامة للانتخابات محور ثناء واضح من مختلف التيارات السياسية المشاركة بعدما أثبتت نزاهتها في إدارة الانتخابات المحلية التي انطلقت منذ شهور.
ويعلّق الكاتب زياد العيساوي على صور المرشحين التي انتشرت في شكل واسع في الميادين والشوارع ويقول يجب عدم إزالة «صور الشهداء من على الواجهات من أجل إفساح المجال أمام تعليق صور المرشحين». أما السيد عبدالمولى لنقي، وهو وزير سابق في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، فيقول إنه يتمنى النجاح للانتخابات لكنه يدعو المرشحين «إلى الابتعاد عن القبلية والجهوية» ويحض التيارات السياسية على «ترشيح العناصر الوطنية المؤهلة بصرف النظر عن القبيلة والجهة». وسألته «الحياة» عن توزيع مقاعد المؤتمر الوطني وهل تم بصورة عادلة، فأبدى بعض التحفظات وقال إن من المفترض أن يكون لكل عشرين ألف مواطن نائب أو مقعد.
ويُعتقد أن انتخابات المجلس الوطني الليبي ستواجه تحديات عدة في شرق ليبيا، منها مقاطعة قسم كبير من الأهالي المتكتلين في ما يُعرف ب «التكتل الفيديرالي» الذي يدعو إلى تبني نظام فيديرالي يعيد تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم هي برقة (الشرق) وطرابلس (الغرب) وفزان (الجنوب). لكن الوزير السابق لنقي يقول «أنا لست مع مقاطعة الانتخابات ونأمل من كل الليبيين المشاركة فيها».
غير أن مواطناً خارجاً للتو من المسجد في بنغازي قال إنه يعترض على التوزيع المعتمد لمقاعد المؤتمر الوطني. وأضاف الشاب: «لا أعتقد أن التوزيع صائب، ومدن شرق ليبيا ظلمت فعلاً من هذا توزيع المقاعد». ويوضح أن «الاعتماد على عدد السكان في توزيع مقاعد المؤتمر الوطني ليس بالأمر العادل، فهناك مدن فقدت قسماً كبيراً من سكانها في الحرب ضد الديكتاتورية وفي مقاومة الديكتاتور القذافي وكذلك في معتقلات الإبادة التي أنشأها المستعمر الإيطالي في مدن برقة كسلوق والبريقة والعقيلة».
وإضافة إلى مشكلة الفيديرالية، ستواجه الانتخابات أيضاً تحديات أخرى منها مقاطعة قسم كبير من السلفيين الذين يعتبرون الديموقراطية صنماً يحارب الشريعة الإسلامية والذين لا يمكن تجاهل مطالبهم لدورهم القتالي البارز إبان الثورة الليبية وكذلك لما قدموه من شهداء في مواجهة نظام القذافي في السنوات الماضية.
وبالإضافة إلى ذلك، يقول مراقبون إن ثمة مخاوف من «تسلل موالين للنظام السابق إلى المجلس الوطني من خلال اعتمادهم على أصوات القبيلة والجهة».
ومعلوم أن مفوضية الانتخابات كانت قد قسّمت ليبيا إلى 13 دائرة انتخابية تنتخب ما مجموعه 200 نائب في المؤتمر الوطني. وكان من المقرر أن تتم الانتخابات في 19 حزيران (يونيو) الجاري لكنها «لأسباب تنظيمية» وللبت في بعض الطعون المقدمة في بعض المرشحين أرجئت إلى تموز المقبل.
وقد ترشحت شخصيات ليبية معروفة بخاصة في المجال الثقافي مثل الروائي صالح السنوسي وكذلك الشاعر محمد العريشية. كذلك، ترشح قادة ميدانيون من الثوار عبر أحزاب أسسوها مثل حزب القمة الذي يتزعمه القائد الميداني المعروف عبدالله ناكر، وكذلك حزب الوطن الذي أسسه زعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة سابقاً عبدالحكيم بلحاج. كما ترشح معارضون سابقون للقذافي مثل الدكتور محمد المقريف زعيم جبهة الإنقاذ الليبية التي تحولت أخيراً إلى حزب سياسي. ويُمكن أيضاً رصد حضور قوي ل «الإخوان المسلمين» من خلال حزبهم «العدالة والبناء».
ووسط أجواء الانتخابات والاستعداد والدعاية لها والعمل في حملاتها ومناظراتها، يُلاحظ أن قسماً كبيراً من ليبيي المهجر ممن كانوا قد شاركوا في الثورة بفاعلية وقاوموا القذافي سنوات طويلة، قد تم منعهم من الترشح أو التصويت في الانتخابات المقبلة كونهم يحملون جنسيات وجوازات سفر أجنبية. ويقول الباحث الدكتور عبدالحكيم الفيتوري من مانشستر بشمال إنكلترا: «سنلجأ للقضاء لنيل حقنا في المشاركة في الانتخابات. فالدول الكبرى تقر بالجمع بين الجنسيتين. ربما تكون الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والمالية تحتاج أن يتنازل المترشح لها عن جنسيته، لكن بقية الوزراء لا».
لكن الناشط الشاب محمد سحيم يرى ضرورة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، إذ يقول «أعتقد أن منعهم من الترشح هو تقليد دولي وتصرف حكيم ومن يتمسك بجنسيته الأخرى فعليه أن يتقدم للكرسي في تلك الدولة».
وكانت ليبيا صارت دولة مستقلة في 24 كانون الأول (ديسمبر) عام 1951 بعدما رجح كفتها مندوب دولة هايتي في الأمم المتحدة آدريان بلت. وفي العام التالي (1952) أجريت أول دورة نيابية انتخابية حرة لتتوالى الدورات أعوام 1956 و1960 و1964. لكن، في عام 1965 تم حل المجلس النيابي من قبل الملك إدريس السنوسي، وبعد ذلك بسنوات قليلة (1969) جاء القذافي إلى سدة الحكم بانقلاب عسكري ولم تعد ليبيا تشهد أية انتخابات واستعيض عنها بديموقراطية «الكتاب الأخضر» الذي أقام مؤتمرات شعبية يُفترض أنها من يحكم ولكن السلطة الحقيقية كانت دوماً في يد القذافي وشلة من المقربين منه.