ارتفاع عدد قضايا الاعتداء الجنسي على القاصرين بمنطقة الغرب شراردة بالمغرب

سجلت جمعية "ما تقيش ولدي" ارتفاع معدل قضايا الاعتداء الجنسي على القاصرين المعروضة على القضاء على مستوى جهة الغرب اشراردة بني حسن٬ إذ انتقل عدد الملفات المعروضة أمام غرفة الجنايات بالقنيطرة من 101 قضية سنة 2010 إلى 130 قضية سنة 2011 ٬ أي بزيادة تقدر بحوالي 30 في المائة.
وأشارت نجاة أنور٬ في مداخلة لها خلال لقاء تحت عنوان "الاعتداء الجنسي على القاصرين: لنكسر جدار الصمت"٬ نظمته الجمعية مساء أمس الجمعة٬ بتعاون مع اتحاد المحامين الشباب بالقنيطرة٬ إلى أن عدد القضايا التي تم الحكم فيها بالبراءة لم يتجاوز 2٬30 في المائة سنة 2011 و 3,96 المائة سنة 2010، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأبرزت أنه خلال سنة 2011٬ بلغ مجموع الملفات المحكومة بالحبس أو السجن النافذ 97 ملفا (74,61 في المائة) ٬ والمحكومة بالحبس أو السجن الموقوف التنفيذ 18 ملفا (13,84في المائة)٬ بينما بلغ عدد الملفات غير المحكومة 12 ملفا (9,23 في المائة).
وبلغ عدد هذا النوع من القضايا سنة 2010٬ حسب المصدر ذاته٬ 101 قضية من أصل 484 ملفا معروضا على غرفة الجنايات ٬ أي بنسبة 20,86 في المائة٬ تم الحكم فيها بالحبس أو السجن النافذ في 72 قضية (71,28 في المائة)٬ وبالحبس أو السجن موقوف التنفيذ في 17 قضية (16,83 في المائة) ٬ والحكم بالبراءة في 4 ملفات (3,96 في المائة)٬ وبلغ عدد الملفات غير المحكومة 8 (7,92 في المائة).
أما خلال سنة 2009٬ فقد بلغ عدد الملفات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على القاصرين 116 ملفا من أصل 531 ملفا٬ بلغ فيها عدد الملفات المحكومة بالحبس أو السجن النافذ 80 ملفا أي بنسبة 68٬96 في المائة٬ والملفات المحكومة بالحبس أو السجن موقوف التنفيذ 25 ملفا (21,55 في المائة) ٬ في حين تم الحكم بالبراءة في 6 ملفات أي بنسبة 5,7 في المائة٬ وبلغ مجموع الملفات غير المحكومة 5 ملفات (4,31 في المائة).
وسجلت نجاة أنور بايجابية معالجة محاكم مدينة القنيطرة لجرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين وكذا بالوعي المتزايد للأسر التي أصبحت تبلغ عن حالات الاعتداء الجنسي.
من جانبه٬ اعتبر السيد مصطفى الرشدي٬ محامي٬ ومستشار قانوني لجمعية "ما تقيش ولدي"٬ أن هذه الإحصاءات صادمة بالنظر إلى تطور هذه الظاهرة٬ معبرا في الوقت ذاته عن ارتياحه إزاء الأحكام القاسية التي صدرت بخصوص هذه القضايا.
وأكدت الجمعية على ضرورة تسهيل عملية التواصل بين الاباء و الاطفال من خلال تشجيعهم على التبليغ بجميع أنواع الاعتداء٬ بما في ذلك الاعتداء الجنسي٬ سواء داخل البيت أوخارجه ٬ وإدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية٬ وتنظيم حملات للتوعية بالمؤسسات المدرسية حول الاعتداء الجنسي٬ والتنصيص في دفاتر تحملات وسائل الإعلام العمومية على عرض برامج وربورطاجات للتوعية بهذه الظاهرة.
كما طالبت الجمعية هيئات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الأطفال بإحداث رقم أخضر لتسهيل الاتصال مع الضحايا٬ ٬ وتطبيق مقتضيات القانون الجنائي٬ وتنفيذ أحكام الدستور في المحور المتعلق بسمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية٬ ورفض الظروف المخففة في حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين٬ ومنح صفة المنفعة العامة للجمعيات ذات مصداقية التي تنشط في هذا المجال.
*تعليق الصورة: نجاة أنور رئيسة جمعية ماتقيسش ولدي