ظاهرة غياب البرلمانيين تثير جدلا سياسيا وإعلاميا في المغرب

الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار
تبدو ظاهرة غياب النواب عن البرلمان، وكأنها إشكالية يستعصي حلها، وذلك بعد أن عادت مؤخرا، لتثير المزيد من الجدل السياسي، وتسيل الكثير من المداد على أعمدة الصحف المغربية، بتزامن مع أخبار عن الاقتطاع من الرواتب، عقابا للمتغيبين.
ورحب عادل تشكيطو، من فريق حزب الاستقلال، بأي إجراء يحد من هذه الظاهرة، التي "تعطي صورة سيئة عن عمل البرلمان"، وقال في اتصال هاتفي مع موقع "مغار ب كم"، إنه مع تشجيع أي مبادرة تدخل في سياق، ماأسماه إيقاظ "حس المواطنة" تحت قبة البرلمان.
وأردف أنه "من غير المقبول، أن يفتح المواطنون المغاربة أجهزة تلفزيوناتهم، بعد مصادقتهم على الدستور الجديد، ويشاهدوا البرلمان شبه فارغ"، الأمر الذي ينعكس سلبا على سمعة المؤسسة التشريعية.
وقلل تشيكيطو من أهمية الاقتطاع من تعويضات البرلمانين، خاصة بالنسبة "للميسورين"، منهم، أولئك الذين قد لايأبهون لحذف مبلغ 1000 درهم، من مدخولهم الشهري، مؤكدا أن عملية التشهير عن طريق نشر أسماء المتغيبين، تبقى من وجهة نظره،هي الأجدى والأكثر فعالية وتأثيرا.
ودعا تشيكيطو، إلى اختيار آلية أكثر فعالية في ضبط مسألة الحضور والغياب، منتقدا لائحة التوقيع، التي تم توزيعها أمس على النواب، ملمحا إلى أن أي نائب يمكن أن يوقع نيابة عن زميله.
وتعذر على الموقع تسجيل شهادات نواب آخرين، نظرا لانعقاد جلسة مجلس النواب صباح اليوم.
ويذكر أن هذه ليست أول مرة، تطرح فيها مسألة غياب النواب، فقد سبق لمصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب سابقا، أن هدد باتخاذ إجراءات لردع المتغبيبن، من دون أن يفلح في مسعاه.
واستغرب بعض المواطنين المغاربة، "انتهازية بعض النواب"، الذين يبذلون كل ما في وسعهم، خلال الحملات الانتخابية، من أجل كسب الأصوات، "والفوز بالحصانة"، ثم يتوارون عن الظهور، بمجرد "ضمان المقعد المريح، والأجر السمين في البرلمان"، وفق تعبير أحد الذين تحدثوا للموقع.
وواصلت الصحافة المغربية اليوم اهتمامها بعزم البرلمان على اتخاذ إجراءات في اتجاه البحث عن حل لمشكل الغياب.
وفي هذا الصدد، أوردت صحيفة "التجديد"، المقربة من حزب العدالة والتنمية، في افتتاحية لها بعنوان "في محاربة ظاهرة غياب البرلمانيين"، أن الاقتطاع من رواتب النواب المتغيبين يمثل شروعا فعليا في التطبيق الحرفي للنظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت هذه الخطوة، بأنها "تحمل إشارة قوية على دخول الحكامة إلى مجلس النواب نفسه٬ وعلى أنه لا توجد سلطة فوق القانون بما في ذلك السلطة التي تشرع القانون".
وأضافت أن هذا الإجراء من شأنه أن يعيد للمؤسسة التشريعية مصداقيتها لاسيما وأن ظاهرة الغياب وصلت في مجلس النواب حدا صارت فيه بعض مشاريع القوانين تمر بنسب مثيرة لعلامة الاستفهام.
وأكدت "التجديد" أن حالة فراغ المقاعد أثناء الجلسات العامة صارت تطرح أسئلة أخلاقية وسياسية بخصوص مضمون التعاقد الذي حصل بين ممثلي الأمة والشعب.
وكشفت يومية "الخبر" أن برلمانيين يحاولون التصدي للإجراء المتعلق بضبط الحضور٬ متذرعين "بأن النظام الداخلي لمجلس النواب السابق وأيضا نصوص الدستور الجديد لم تتضمن أي إجراءات حول ظاهرة غياب البرلمانيين".
وكشفت يومية الصحراء المغربية، أن 90 برلمانيا تغيبوا عن أشغال أول جلسة يطبق فيها الاقتطاع٬ مشيرة إلى أن مصادر تقول إن مكتب مجلس النواب سيعلن في القادم من الأيام على موقعه الإلكتروني٬ عن لائحة أسماء النواب الذين تغيبوا عن الحضور للجلسة العمومية ليوم أمس الاثنين المخصصة للأسئلة الشفوية.
وكانت يومية "أخبار اليوم" قد ذكرت مؤخرا أن النواب اشترطوا إضافة 4500 درهم، إلى أجرتهم التي تبلغ قيمتها حوالي 35 ألف درهم، لكن أعضاء آخرين في المكتب عارضوا هذا التعويض، معتبرين أنه سيكون بمثابة احتيال، لأن البرلمانيين الذي يتغيبون سيستغلون ذلك التعويض لتغطية الاقتطاعات.
* تعليق الصورة: من جلسات مجلس النواب.أرشيف.