اسير سابق لدى" البوليساريو " ينتقد الكولونيل ماجور طرزاز لافشائه اسرارا عسكرية

انتقد الكابتن علي نجاب، الطيار و اسير الحرب السابق لدى جبهة البوليساريو، الذي افرج عنه قبل سنوات، الكولونيل ماجور، قدور طرزاز، لافشائه اسرار عسكرية، بينما المغرب يوجد في حالة حرب.
وذكرت وكالة فرانس برس عن نجاب،وهو احد مسؤولي الجمعية المغربية لأسرى الحرب السابقين في تندوف (غير معترف بها)،قوله انه كان يتوقع من طرزاز ،بصفته انذاك الرجل الثاني في القوات الجوية المغربية، ان يقوم بشيء لصالح مجموع الطيارين المغاربة اثناء وقوعهم في الاسر".
وتساءل نجاب :" لماذا الحديث عن معاناتهم اليوم،في حين ان هؤلاء الجنود كانوا بحاجة الى الدفاع عنهم ايام كانوا اسرى ؟".
واشار نجاب الى ان أي ضابط هو ملزم بالتحفظ والحفاظ على اسرار الحرب سواء كان في الخدمة ام متقاعدا.
وكان طرزاز (72 عاما) حكم عليه عام 2008 بالسجن مدة 12 عاما بتهمة "تهديد الأمن الخارجي للدولة."
وقالت عائلته انه وجه في عام 2006 رسالة إلى الملك محمد السادس، ذكر فيها جملة من الأمور من بينها ان الطائرات الحربية المغربية لم تكن تتوفر على اجهزة مضادة للصواريخ خلال الحرب مع جبهة البوليساريو قبل 20 عاما .
وقامت عائلة طرزاز منذ أشهر بحملة إعلامية في أوساط الصحافة الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان، تهدف الى تقديم الكولونيل ماجور طرزاز على أنه ضحية قيامه بواجب كشف الفساد والتقصير في صفوف الجيش،الأمر الذي اعتبرته سلطات الرباط خروجا سافرا على القانون العسكري،وإفشاء أمور حساسة تتعلق بأسرار الدفاع الوطني.
وكانت الحكومة المغربية قد اعلنت اخيرا موقفها إزاء تفاعلات ملف طرزاز ، الذي تمت إحالته منذ مدة على التقاعد على خلفية ارتكابه خطأ مهنيا جسيما، يجرمه القانون العسكري المغربي.
وذكر بيان صدر عن وزارة الاتصال أن طرزاز أدين بالسجن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، إثر محاكمة وصفها البيان ب«العادلة»، واستفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع،وبالتالي فإن إدانته لم تتم بسبب رسالة مزعومة رفعها إلى الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، تتعلق بظروف اعتقال أسرى مغاربة بالجزائر بسبب نزاع الصحراء.
واعتبر البيان ما ذهب إليه طرزاز بأنه محض افتراء،مؤكدا أن الدولة المغربية ما فتئت تدين وبشكل منتظم ظروف الاعتقال الطويل واللا إنساني لجنود مغاربة في زنازين تقع فوق تراب الجزائر،مشيرا إلى أنه،مع الأسف،لم يتم إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية،وذلك على امتداد عدة عقود،رغم المبادرات الكثيرة التي تمت لدى الأمم المتحدة،واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكشف البيان ايضا أن الملك محمد السادس تلقى أخيرا التماس عفو ملكي تقدمت به زوجة العقيد الركن ترزاز (فرنسية الجنسية) بحجة توفر هذا الأخير على جنسية مزدوجة، فرنسية - مغربية،مشيرا إلى أن أسرة الضابط السامي ترزاز شرعت في حملة وصفها البيان بأنها «دنيئة»،وتروم تشويه الحقيقة بشكل متعمد.