إخضاع البنك المركزي التونسي إلى تدقيق خارجي يثير جدلا حادا بين المعارضة والحكومة

قرر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري٬ الذي عين في يوليوز الماضي على رأس هذه المؤسسة٬ إخضاع البنك المركزي إلى "تدقيق خارجي" وذلك وسط جدل حاد بين المعارضة والحكومة.
وذكر بيان صادر عن البنك أوردته اليوم وسائل الإعلام التونسية أن هذا القرار الذي أعلن عنه في أعقاب اجتماع للمجلس الإداري للبنك٬ جاء "بهدف تقييم سير العمل به والمساعدة على إنجاز إعادة هيكلة وإدراجه في دينامية الإصلاح الحالية" التي تشهدها تونس٬ مشيرا إلى أن هذا الإجراء "سيمكن البنك المركزي التونسي من مجابهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وفي سياق٬ متصل أعلن ذات المصدر أن البنك المركزي قرر أيضا رفع نسبة الفائدة الرئيسية للبنك ب 25نقطة أساسية لتصل بذلك إلى75ر3 في المائة٬ موضحا أن رفع سعر الفائدة تقرر في ضوء الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية التي شهدتها تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري٬ حيث تم تسجيل "تواصل الضغوط التضخمية في مستويات مرتفعة"، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وأشار البنك المركزي في هذا السياق إلى استمرار المنحى التصاعدي للتضخم خلال يوليوز الماضي لتصل نسبة المؤشر العام للأسعار إلى 6ر5 في المائة مقابل 4ر5 في المائة في شهر يونيو 2012.
وحذر البنك٬ في هذا الصدد٬ مما وصفه ب"تطورات غير مريحة" على مستوى مسار التنمية بالبلاد٬ وخاصة منها وضعية المدفوعات الخارجية٬ موضحا أن العجز التجاري التونسي تفاقم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 663ر3 مليار دينار (نحو 300ر2 مليار دولار)٬ وهو ما يمثل حوالي 2ر5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي٬ مقابل 369ر2 مليار دينار (حوالي 500ر1 مليار دولار )٬ في السنة التي قبلها٬ أي بزيادة بنحو 7ر3 في المائة.
وحسب البنك المركزي التونسي فإنه بالرغم من هذه الضغوط٬ استقر احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في حدود 333ر10 مليار دينار(500ر6 مليار دولار)٬ وهو ما يغطي مدة 102 يوما من الواردات التي تحتاجها البلاد.
*تعليق الصورة: محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري.