تقرير الائتلاف المغربي: نسجل تراجعا في مجال حقوق الإنسان

قدم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، صباح اليوم، في ندوة صحافية،بمقر نقابة الصحافة المغربية بالرباط، تقريره الدوري عن "أهم مستجدات الوضع الحقوقي بالمغرب"، تضمن من المعطيات المتعلقة بالملف.
وأعطت القراءة التي قدمتها خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للتقرير صورة قاتمة، تعطي الانطباع بأن هناك تراجعا في مجال حقوق الإنسان،من خلال مجموعة من الوقائع.
وفي هذا السياق،وعلى مستوى الوضع التشريعي، ذكر التقرير أن الدولة لم تلتزم بتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،باستثناء التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
ولاحظ التقرير أنه رغم تغيير الدستور، وتضمين صيغته الجديدة فصلا خاصا بالحقوق والحريات،" وهو مااعتبرته الحركة الحقوقية مسألة إيجابية"،إلا أن "انعكاس مقتضيات هذا الفصل على واقع الحريات والحقوق لم يكن في مستوى الانتظارات"، مشيرا إلى أن القوانين التنظيمية لم يتم بعد إعدادها.
وانتقد التقرير العراقيل التي تحول دون حق الوصول للمعلومة،" الذي لازال يراوح مكانه"، مستدلا على ذلك بما وقع إثر نشر يومية " أخبار اليوم" عن وزير المالية السابق والخازن العام ،وقال إن هذه القضية " عرفت منحى غير سليم، حيث يتابع في هذا الموضوع موظفان بوزارة المالية بتهمة تسريب معلومات إدارية للصحافة، وبالمقابل تم صرف النظر عن المشكل الأساسي المتعلق بحماية المال العام".
وسجل تقرير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المتكون من 18 جمعية حقوقية، "الهجوم الذي تتعرض له الحريات العامة والفردية، وأساسا منها الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في الاختلاف والحق في التظاهر السلمي"، مستدلا على ذلك " ببعض الأمثلة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب".
وبخصوص القضاء، لاحظ الائتلاف أن هناك تواترا لما وصفه ب" المحاكمات غير العادلة والتوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة، واستمرار المحاكمات وفق قانون مكافحة الإرهاب، والاعتقال التعسفي لمعتقلين لمدد طويلة، دون محاكمة".
وعلى مستوى حقوق المرأة، سجل الائتلاف تواتر حالات الهنف ضد النساء، واستمرار التمييز ضدهن في العديد من المجالات، وتأخر صدور القانون الخاص بحماية النساء من العنف.
و فيما يرتبط بمحاربة الفساد واقتصاد الريع، شدد الائتلاف على أن تصريح رئيس الحكومة" عفا الله عما سلف" ينطوي على مقاربة تناقض إعمال العدالة، وما يتيحه مثل هذا التصريح من تبريرات تسمح بالتطبيع مع الفساد واقتصاد الريع.
وأشارالائتلاف ، بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى أن تفكيك منظومة الفساد ،ووضع حد للافلات من العقاب،كان ولا يزال على رأس المطالب الملحة للحركة الاجتماعية، وواجبا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا يأتي على رأس ارتباط المسؤولية بالمساءلة.
ودعا الحكومة إلى إقرار سياسة للحكامة الاقتصادية للقطع مع اقتصاد الريع،وتوزيع الامتيازات والعمل على تفعيل الإجراءات الأكثر استعجالا.
كما طالبها ايضا بتمكين المواطنين من الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، وإلى القيام باصلاح شامل لمنظومة التعليم، تتماشى مع التطور العلمي ومتطلبات سوق الشغل.
ولدى تطرقه للأوضاع السجون بالمغرب، دعا إلى مراجعة السياسة العمومية الجنائية عموما، وإلى إرجاع السجون إلى إشراف وزارة العدل، و" الإسراع بإبعاد المندوب العام للسجون ومساءلته عن الانتهاكات التي ساهم في ارتكابها ماضيا وحاضرا".
كما ألح الائتلاف على تحمل الحكومة لمسؤوليتها في صون الحق في الحياة والسلامة البدنية للمعتقلين المضربين عن الطعام، عبر الاهتمام بأوضاعهم ، وفتح حوار معهم.
وفي اخر التقرير، حذر مما أسماه " استمرار الاعتداءات على المهاجرات والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ، ومن تغذية النزعة العنصرية، وتحريض المواطنين المغاربة ضدهم"، داعيا إلى السهر على سلامتهم، وإلى تضامن كافة القوى الديمقراطية والحقوقية معهم، ومؤازرتهم، وفضح كل الانتهاكات التي يتعرضون لها.
*خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان