ولد قابلية: الجزائر لن تحارب التجارة بالعملة في السوق السوداء

قررت الجزائر عدم محاربة التجارة بالعملة الصعبة في السوق السوداء لانه "لا توجد مكاتب رسمية لصرف العملة"، ولان "الشعب وجد ضالته" في هذه الأسواق، كما قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية للإذاعة الأحد.
وصرح وزير الداخلية ،ردا على سؤال حول عدم محاربة الدولة لأسواق العملة الصعبة غير القانونية، كما حاربت الاسواق الفوضوية للسلع "حاولنا محاربة أسواق العملة في السابق. ومن السهل توقيف كل تجار العملة في يوم واحد لان عددهم لا يتعدى ثلاثين او اربعين وهم معروفون لدينا".
وأضاف "لكن الشعب يجد ضالته في هذه المسألة ما دام انه لا توجد مكاتب رسمية لصرف العملة ولا أظن ان الدولة تريد ان تفتح المجال لهذا النشاط".
وشنت وزارتا الداخلية والتجارة حملة واسعة في نهاية غشت لازالة كل الاسواق الفوضوية في المدن الكبرى وكذا تجار الشوارع.
ووعدت الحكومة بان توفر بديلا لآلاف الجزائريين الذين كانوا يعملون في هذه الأسواق، ببناء أماكن تجارية وإعطائهم تحفيزات ضريبية لممارسة نشاطهم بصفة قانونية.
واعترف الوزير الجزائري بان هذا النشاط "غير قانوني" لكن "بما انهم (تجار العملة) معروفون لدى مصالح الامن (...) ويمكنهم الوقاية من العملة الصعبة المزورة الموزعة من طرق اخرى".
وقال: "في الوقت الحالي هذا مشكل بسيط".
وينتشر تجار العملة في المدن الجزائرية الكبرى سواء في الشارع او في محلات تجارية ويعدون الممول الحقيقي للجزائريين المسافرين الى الخارج باليورو والدولار، بما ان البنوك لا تصرف سوى حوالي 145 يورو لكل جزائري مرة واحدة في السنة.
ويحدد هؤلاء التجار سعر الصرف وفق العرض والطلب، دون الالتفات الى السعر الرسمي للدينار الجزائري الذي يحدده بنك الجزائر المركزي يوميا (من الاثنين الى الجمعة).
ويبلغ سعر اليورو 103 دينار جزائري بينما يبلغ الدولار 79 دينار وفق بنك الجزائر المركزي بينما يبلغ لدى تجار العملة 146 دينار مقابل واحد يورو و122 دينار مقابل دولار واحد.
وبحسب تاجر للعملة بوسط الجزائر، فان المصدر الأساسي للعملة الصعبة هم المهاجرين الجزائريين في فرنسا بالنسبة لليورو والطلاب الأجانب بالنسبة للدولار.
*تعليق الصورة: دحو ولد قابلية، وزير الداخلية الجزائري.