تونس: الحكم بعدم شرعية قرار الحكومة تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا

احتجاجات في تونس للمطالبة بالإفراج عن سلفيين متورطين في أحداث عنف

كشفت تقارير إعلامية في تونس امس الثلاثاء أن المحكمة الإدارية كانت قضت رسميا قبل شهر بعدم شرعية قرار الحكومة المؤقتة تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا في حزيران/يونيو الماضي.
وكشف موقع 'بزنس نيوز' إن قرار المحكمة الإدارية صدر في الثامن من تشرين أول/أكتوبر الماضي، لكن لم يتم إطلاع الرأي العام عليه كما لم يتم إحالته على المجلس الوطني التأسيسي السلطة العليا في البلاد، بحسب الموقع.
وقال محامي الدفاع عن البغدادي المحمودي في تونس مبروك كورشيد لوكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ'، 'تم إخطارنا برأي المحكمة الإدارية لكن لم نستلم نسخة رسمية من المحكمة الإدارية'.
وأضاف المحامي 'قرار المحكمة لا يزال يعتبر في الطور الاستشاري لكن يمكن في مرحلة لاحقة الانتقال إلى طور البت القضائي'.
وكانت الحكومة التونسية المؤقتة قامت بتسليم البغدادي المحمودي الذي اعتقل داخل الأراضي التونسية بينما كان متجها الى الجزائر بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي، في 24 حزيران/يونيو الماضي.
وأحدث قرار التسليم أزمة صلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لأنه تم دون توقيع وعلم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، الذي كان يومها يجري زيارة إلى الجنوب التونسي، كما تنص عليه القوانين.
وطعن المرزوقي في قرار التسليم وأحال ملف القضية إلى المحكمة الإدارية للبت فيه.
وقال الموقع إنه توصل بمحض الصدفة وعبر مصادره للاطلاع على قرار المحكمة الإدارية التي أنصفت المرزوقي.
وفي كل الأحوال، لن يسمح بطلان قرار التسليم بإعادة البغدادي لكن يتوقع أن تكون له انعكاسات سياسية على العلاقة بين السلطتين في تونس.
الى ذلك تظاهر نحو مئتي سلفي امس الثلاثاء أمام مقر وزارة العدل التونسية بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن سلفيين تم إيقافهم على خلفية تورطهم في قضايا عنف.
وطالب المتظاهرون ومن بينهم أهالي عدد من الموقوفين وأنصار رابطة حماية الثورة بالإفراج عن الموقوفين الذين يواجهون اتهامات بالضلوع في أعمال العنف التي حدثت في معرض اللوحات الفنية بقصر العبدلية بالضاحية الشمالية للعاصمة في حزيران (يونيو) الماضي وخلال أحداث السفارة الأمريكية والمدرسة الأمريكية في أيلول (سبتمبر).
وكانت أحداث قصر العبدلية اندلعت في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي على خلفية عرض لوحات فنية بقصر العبدلية بضاحية المرسى بالعاصمة اعتبرت مسيئة للإسلام، لتمتد على أثرها أعمال عنف إلى عدد من المحافظات أوقعت قتيلا برصاص الأمن.
بينما أسفرت المصادمات أمام مقر السفارة الأمريكية وداخلها في 14 أيلول (سبتمبر) بالعاصمة بين قوات الأمن ومتظاهرون أغلبهم من التيار السلفي عن سقوط أربعة قتلى والعشرات من الجرحى.
وقال المتظاهرون إن عدد الموقوفين من التيار السلفي في تلك الأحداث يتراوح ما بين 500 و900 شخص.
غير أن وزير العدل نور الدين البحيري نفى في تصريح لراديو 'شمس اف ام' امس أن يكون عدد الموقوفين من التيار السلفي بالمئات مثلما تردد.
وأوضح أنه تمت إحالة 123 موقوفا في أحداث السفارة الأمريكية إلى القضاء وبلغ عدد الموقوفين في أحداث معرض قصر العبدلية قرابة 50 فردا وتمت إحالة الملف إلى دائرة الاتهام.
تونس تنفي طلب 'اف بي آي' استجواب مواطن لها متهم بمهاجمة القنصلية الامريكية في بنغازي
تونس ا ف ب: اعلنت تونس الثلاثاء ان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) تقدم بطلب انابة قضائية تتضمن 'الحجج والبراهين' لتوجيه التهمة الى تونسي يشتبه بتورطه في الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي شرق ليبيا في ايلول/سبتمبر الماضي، لكنه لم يطلب المشاركة في استجوابه.
وقال وزير العدل التونسي نور الدين البحيري لاذاعة 'شمس اف ام' التونسية الخاصة ان الاف بي آي وجه عبر وزارة الخارجية التونسية و'طبق القانون الدولي' انابة عدلية اصلية واخرى تكميلية 'تقدم الحجج والبراهين (..) وتطلب توجيه التهمة' الى علي الحرزي (26 عاما).
ولم يضف البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، اي تفاصيل لكنه اوضح ان الانابة العدلية الامريكية لم تتضمن توجيه اسئلة الى المتهم.
كما اكد ان الاف بي آي 'لم يأت الى تونس ولم يطلب استنطاق' الحرزي الذي يشتبه بمشاركته في الهجوم الذي استهدف في 11 ايلول/سبتمبر 2012 القنصلية الامريكية في بنغازي (شرق ليبيا) واسفر عن مقتل اربعة دبلوماسيين امريكيين بينهم السفير كريس ستيفنز.
وتابع الوزير ان قاضي التحقيق استنطق الحرزي في 23 تشرين الأول/اكتوبر بحضور اثنين من محاميه وامر بايداعه السجن في انتظار انهاء التحقيقات.
واضاف 'لا يمكننا ان نقول ان (المتهم) ادانته ثابتة او براءته ثابتة'.
وكانت تركيا سلمت تونس منتصف تشرين الاول/اكتوبر تونسيين يشتبه في مشاركتهما في الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي.
واعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك ان 'الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية' احالت في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2012 علي الحرزي على النيابة العمومية في محكمة تونس الابتدائية التي 'اذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث في ما نسب اليه من جرائم'.
من جهة اخرى، اتهم طاهر الحرزي والد علي الحرزي السلطات التونسية ب'محاولة تقديم ابنه كبش فداء للامريكيين' نافيا تورطه في مهاجمة القنصلية الامريكية في بنغازي.
وقال في تصريح نشرته الثلاثاء جريدة الشرق الاوسط السعودية التي تصدر في لندن ان ابنه 'توجه الى بنغازي الليبية طلبا للعمل في مجال دهن البناءات وفضل بعد ذلك التوجه الى اسطنبول التركية لجلب بعض الملابس بغرض التجارة مثلما يفعل الكثير من تجار الشنطة'.
واضاف ان السلطات التركية 'اطلقت سراح مرافق ابنه بعد ثلاثة ايام من القاء القبض عليهما في مطار اسطنبول وابقت على ابنه لاسباب يجهلها'.
وقد تم تسليمه الى تونس التي وجهت اليه تهمة 'الانضمام الى تنظيم ارهابي في الخارج' وفق قانون مكافحة الارهاب الصادر سنة 2003.
ونفى طاهر الحرزي ان يكون ابنه خطط للانتقال من تركيا الى سوريا للقتال الى جانب المعارضة المسلحة لنظام الرئيس بشار الاسد.
وكانت دمشق اعلنت اعتقال عشرات 'الاهاربيين' التونسيين الذين دخلوا الى اراضيها عبر تركيا لقتال القوات النظامية.
وحوكم علي الحرزي في 2006 بموجب قانون مكافحة الارهاب وسجن بتهمة 'الرغبة في الالتحاق بالجهاد في العراق'.
ولم يغادر السجن الا بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير بنظام بن عي في اطار 'عفو تشريعي عام' اقرته السلطات الانتقالية، بحسب ما افاد والده.
وتابع والد علي الحرزي ان لديه ابنا آخر يدعى طارق هرب منذ شهر من سجن تكريت (غرب بغداد) حيث كان يقضي منذ 2006 عقوبة بالسجن 15 عاما نافذة بتهمة 'الارهاب'.
وقال ان علي الحرزي يوجد حاليا في سجن المرناقية (غرب العاصمة تونس) وانه زاره أكثر من مرة.
وبحسب طاهر الحرزي فان ابنه 'اعلمه ان نفس الاشخاص الذين حققوا معه سنة 2005 حول جرائم ارهابية مفترضة (..) استجوبوه بعد القاء القبض عليه' وتسليمه الى تونس.