الخلفي يتأسف لتعرض الصحافيين المغاربة للتعنيف أثناء ممارسة مهامهم

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، لموقع " مغارب كم"، إنه يعبر عن الأسف لحصول تعنيف للصحافيين، أثناء ممارسة مهامهم في تغطية التظاهرات والاحتجاجات.
وأضاف أنه اتصل صباح اليوم، بصفته الوزارية، برئيس نقابة الصحافة المغربية، وتحدث معه في الموضوع، كما أجرى اتصالا أخر بوزير العدل والحريات في هذا الشأن، " على أساس أن تتم بلورة آلية تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، والتي تشوش على توجه بلادنا نحو توفير ضمانات الممارسة الصحافية".
وحرص الوزير، في بداية لقائه الصحافي، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، على تهنئة الإعلاميين بحلول السنة الهجرية الجديدة، وباليوم الوطني للإعلام، مستغلا المناسبة للحديث عن مجهود وزارته في مجال النهوض بالمهنة وإصلاحها قانونيا وتنظيميا، واستعرض العديد من الخطوات، التي تم قطعها في هذا السياق.
وفي هذا الإطار،أشار إلى أن هناك برنامجا مكثفا يتم الاشتغال عليه مع الشركاء، يهم تطوير المنظومة القانونية، وإصلاحها بشكل عميق، مما يجعل منها ترجمة للمقتضيات الدستورية،وضمانة أكيدة لحرية الصحافة والتعبير، وحماية التعددية اللغوية والثقافية والسياسية.
وبعد أن توقف عند المراحل ، التي يجتازها ورش الإصلاح المفتوح حاليا، قال" نريد مدونة للصحافة، عصرية وحديثة،تشكل رافعة للنهوض بهذه المهنة"، تعزز قيم الحرية والمسؤولية.
وفي جواب له، عن سؤال ثان لموقع " مغارب كم" بخصوص مدى تطبيق دفاتر التحملات، بعد المصادقة عليها، خاصة وأن القنوات التلفزيونية تعيش حاليا على إيقاع الإعادات، في غياب الإنتاجات الجديدة،أوضح أن الاشتغال الآن جار على مستوى إجرأة الدفاتر، وذلك في إطار الضوابط القانونية المؤطرة للاختصاصات على مستوى المؤسسات، في إشارة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذا شركة القناة الثانية.
وقال الوزير،إن عملية التنزيل ستتم عبر المجلس الإداري للشركتين،في احترام لمقتضيات دفاتر التحملات، وهو اختصاص حصري لهيئة الاتصال السمعي البصري،داعيا المؤسسات المعنية بهذا القطاع، إلى التعاون من اجل الارتقاء بجودة وحكامة وتنافسية المنتوج الوطني، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن هناك اجتماعات مع الهيئات الممثلة لشركات الإنتاج، من أجل ضمان مواكبة فعالة بهدف تحقيق الجودة والشفافية والمساواة.
وردا عن سؤال ثالث لموقع " مغارب كم" بخصوص ماإذا كانت الحكومة تتوفر على مستجدات عن جولة كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام المكلف بالصحراء، قال بالحرف:" ليس هنالك أي جديد يمكن الحديث عنه الآن،" مذكرا بأن الجولة مازالت مستمرة حتى اللحظة.
وسئل الوزير من طرف الصحافة، عن حادث سقوط الطائرة العسكرية، فكان رده، أن الجهات المختصة ستصدر بلاغا رسميا في الموضوع، يبين كافة الحيثيات المرتبطة بهذه القضية.
ونفى الخلفي أن يكون المجلس الحكومي قد ناقش في اجتماعه اليوم بيان فريق حزب الاستقلال، الذي أصدره مؤخرا.
ولم يفت الخلفي أن يتحدث بتفصيل عن الأغلبية من خلال أدائها الحكومي، خاصة في ضوء تقديمها لمشروع القانون المالي الجديد، التي تخضع حاليا ميزانياته الفرعية للمناقشة على مستوى اللجان في البرلمان متوقفا عند حصيلة الإنجازات المسجلة في العديد من المجالات.
وكشف الخلفي أن الأمين العام للحكومة، تقدم اليوم بعرض حول المخطط التشريعي أمام المجلس الحكومي، واصفا المشروع بأنه يشكل قيمة مضافة نوعية لدعم العملية التشريعية في المغرب.
وذكر الخلفي أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أشاد "بهذا المجهود الهام الذي يمثل خطوة متقدمة وإيجابية لتنزيل الدستور"، وسوف يتم نشره بعد المصادقة عليه في الأسبوع المقبل.
وقال الخلفي أن هناك 13 قانونا تنظيميا ينتظر علمية التطبيق٬ بالإضافة إلى قوانين عادية وأخرى تقدمت بها قطاعات وزارية من أجل ترجمة ما نص عليه البرنامج الحكومي، أو ما نصت عليه الالتزامات الدولية للمغرب،في إطار اتفاقيات إما ثنائية أو متعددة.
ومن جهة أخرى، أكد الخلفي أن التعاطي مع الاحتجاجات في المغرب يبقى محكوما بمنطق دولة الحق والقانون، وقال:" إن التوجه المعتمد من طرف الحكومة هو إعمال المقاربة التشاركية لتجاوز كل التحديات، ونحن نتعاطى ونتفاعل بإيجابية ومسؤولية مع كل الاحتجاجات، التي تعكس حيوية ودينامية الحراك الاجتماعي" في البلاد.
*تعليق الصورة : مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.