الخلفي: تعديلات دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام "صفحة طويت"

الرباط "مغارب كم" : بوشعيب الضبار
"صفحة طويت".. هكذا وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في ندوته الصحافية، مصادقة الحكومة اليوم، في مجلسها الأسبوعي، على تعديلات دفاتر التحملات الخاصة بإصلاح المشهد السمعي والبصري، المقترحة من قبل اللجنة الوزارية التي سبق تأسيسها في مجلس سابق.
وأضاف أن المجلس الحكومي نوه بتعزيز مقتضيات الحكامة والشفافية والتنافسية والخدمة العمومية، والأخلاقيات، كما أكد على أهمية المشروع في تقوية مبادئ التعددية والتوازن والتنوع والاستعمال الأمثل للإمكانيات المتوفرة.
وفي جواب له عن أسئلة لموقع "مغارب كم"، تخص تعليقه على التعديلات، وما يتعلق بها من تفصيلات، وصف التعديلات بأنها "جيدة"، واشتغلت عليها اللجنة المكلفة بها طيلة أشهر، انطلاقا من مذكرات أعضائها، ومن دراسة مالية لوزارة الاتصال ووزارة المالية والاقتصاد، ودراسة قانونية للوزارة الوصية والأمانة العامة للحكومة.
وأوضح أن "هذا العمل أثمر مشروعا، نوهت الحكومة بتأكيده على مقتضيات التعددية، في مختلف أبعادها السياسية واللغوية".
وأردف الخلفي أنه من السابق لأوانه الحديث عن التعديلات التفصيلية، مادام المشروع سيخضع لاحقا للمصادقة عليه من طرف هيئة دستورية، هي الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، التي خول لها القانون بشكل حصري، السهر على احترام التعددية، وحرية المعلومة في المجال السمعي البصري.
واعتبر الخلفي أن مشروع دفاتر الإعلام العمومي "تعزز وتقوى بأن أصبح الآن مشروع حكومة، بكل مكوناتها، مما سيمكن من التنزيل الأمثل لمقتضياته، وتعبئة الموارد اللازمة، لضمان ربح الرهان الأكبر المتمثل في إصلاح الإعلام العمومي، والارتقاء بجودته وتنافسيته، وتعزيز حكامته، وصيانة المكتسبات المتراكمة، والحفاظ عليها وتثمينها".
إلى ذلك، ذكر الخلفي أن المجلس الحكومي تطرق لموضوع المخطط التشريعي والذي تم إعداد مشروع له من أجل المدراسة من قبل أعضاء مجلس الحكومة، وذلك على مستوى تحديد الأولويات المرتبطة بتطبيق الدستور وخاصة المتعلقة بالجهوية والعدالة والحكامة أو على مستوى تحديد المبادرات التشريعية للقطاعات الحكومية.
وقال في جواب له عن سؤال لأحد الصحافيين، أن هذا العمل سيتبلور في إطار مقاربة تشاركية وملموسة، بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والجهوية، مع جميع الأحزاب، باعتبار أن الموضوع، يقتضي تشاورا وطنيا موسعا.
وفي سياق أخر، أعلن الخلفي أن أحد أعضاء الحكومة، أثار في تدخل له، أمام مجلس الحكومة، "النتائج المخجلة، وغير المشرفة للمغرب، للمشاركة الرياضية في أولمبياد لندن، رغم الإمكانيات المعتمدة، وهذا مايقتضي تفكيرا هادئا، وعملا شموليا وممنهجا، لتصحيح الاختلات، واستعادة المكانة التي كانت تحتلها البلاد على المستوى الرياضي العالمي".
* تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.