نزار البركة: ليست لدينا صناديق سوداء...وإرادة الحكومة متجهة لإصلاح الإشكال

نفى نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي،أن تكون هناك في وزارته مايسمى ب" الصناديق السوداء"، داعيا إلى تحديد بعض المصطلحات،موضحا أن المسألة تتعلق ب"حسابات للتدبير المحاسباتي، خارج ميزانيات الدولة".
وأضاف في لقاء مع الصحافة،نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية، اليوم بالرباط، أن العمل بهذه الحسابات يعود إلى أكثر من سبعين سنة، مؤكدا ، أن هناك إرادة أكيدة لدى الحكومة، من أجل القيام بإصلاح جذري، لهذا الإشكال، يندرج في إطار منظور شمولي، ضمن الحكامة الجيدة، و المقاربة التشاركية.
وردا عن سؤال لموقع "مغارب كم" بخصوص رأيه في مقترح لفريق العدالة والتنمية، في البرلمان، يسمح بالاطلاع على هذه الصناديق، دعما للشفافية، قال "إن من حق أي فريق أن يقدم تعديلاته في هذا الشأن"،معبرا عن استعداد الحكومة "للتعامل معها بكل إيجابية ومسؤولية".
واعتذر البركة عن الجواب عن سؤال ثان للموقع، يتعلق بتخصيص الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان،ل9000 درهم كتعويض شهري لأعضاء ديوانه، مستقطع من ميزانية تسيير الوزارة، علما أن بعضهم استفاد من المغادرة الطوعية، وهو الأمر الذي يتعارض مع القانون،وفقا لما نشرته الصحافة اليوم.
وبرر البركة موقفه بكونه لايتوفر على المعطيات الكافية المتعلقة بهذا الموضوع، وقال:" ينبغي أولا أن نضبط هذا الأمر، قبل التعليق عليه".
ولدى تطرقه لمشروع القطار الفائق السرعة، أعلن البركة أن المغرب ينوي البدء في إنجازه ،خلال السنة المقبلة،"في أحسن الظروف"،مؤكدا أن " تمويله جاهز"، وذلك في جواب له عن سؤال لأحد رجال الصحافة، بشأن ماإذا كان المشروع سيؤجل، نظرا للأزمة الاقتصادية، خاصة بعد أن طرح هذا الاحتمال في مجلس حكومي سابق.
وعزا البركة انتقادات الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمشروع قانون مالية سنة 2013 إلى " سوء التفاهم الناتج عن عدم التواصل، حيث انبنت هذه الانتقادات على أرقام خاطئة"، وهو ماتم التغلب عليه من بعد، بعد اجتماع مع مكونات الاتحاد برئاسة مريم بنصالح، تم خلاله تقديم الخطوط العريضة للمشروع،" وكانت النتيجة جد مجدية"، على حد قوله.
وقال البركة، إن "الوقت ليس وقت جدل، بل وقت عمل"، مذكرا أن المغرب، الذي ينعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي، ظل طيلة خمس سنوات واقفا في مواجهة الأزمة المالية.
وأضاف " هناك أزمة عالمية لها تداعيات على اقتصادنا، ومن الضروري إدراجها ضمن الاختيارات المطروحة".
وأكد أن مشروع القانون المالي الجديد، الذي يثير المزيد من النقاش السياسي والاقتصادي حوله، هو أول مشروع أعدته الحكومة الحالية،في أول مرحلة لتنزيل البرنامج الحكومي،" النابع من البرنامج لأحزاب الأغلبية"، وذلك بمواصلة نهج سياسة " نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية".
وفي هذا السياق،ذكر بالتركيز على تقوية الاستثمارات العمومية، لتحسين فعالية الإنجاز، والرفع من قدرات ومردوية الاستثمارات،بهدف خلق فرص جديدة للشغل كأولوية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة،وتحسين مناخ الأعمال، وكذا مواصلة تطوير المهن العالمية بالنسبة للخدمات عن بعد.
وبعد أن تحدث البركة عن الجانب التضامني في مشروع القانون المالي،عبر" تقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي"، توقف عند التدابير الحكومية الرامية لمحاربة اقتصاد الريع،لتحسن تنافسية الاقتصاد، من خلال تحويل الامتيازات في النقل والمقالع إلى دفاتر للتحملات.
ولم يفت الوزير ، في نهاية لقائه مع الصحافة، أن يوجه الدعوة إلى جميع مكونات المجتمع المغربي٬ من حكومة ومعارضة ونقابات ومجتمع مدني ٬من أجل تشكيل جبهة واحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية، التي تطرحها الأزمة المالية العالمية.
*تعليق الصورة: نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية.