البركة يتحدى المعارضة أن تعلل انتقاداتها لقانون المالية

قال إن الإكراهات الاقتصادية جعلت هامش المناورة ضعيفا جدا أمام المشروع

كشف مصدر مطلع بوزارة الاقتصاد والمالية أن نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، باتت تزعجه انتقادات فرق المعارضة، التي وصفت الفرضيات التي أسست عليها الحكومة توقعاتها في مشروع قانون المالية ب"الهشة" و"غير الواقعية".
وأبرز مصدر "المغربية" أن الإعداد المادي لمشروع قانون المالية تطلب من البركة، ومن إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومن الحكومة، إجراء "تشخيص واقعي لوضعية الاقتصاد الوطني، وبذل مجهود في غاية الدقة، الهدف منه تسطير ووضع تدابير وإجراءات مالية مضمنة في المشروع، تساهم في التخفيف من حدة التأثير السلبي للأزمة المالية الدولية على الاقتصاد الوطني".
وتحدى البركة نواب المعارضة في لجنة المالية بمجلس النواب أن يقدموا له "إجابات حقيقية وواقعية للإكراهات الاقتصادية التي بات يجابهها الاقتصاد الوطني غير منصوص عليها في مشروع قانون المالية"، مبرزا، أثناء جوابه عن مداخلات النواب في لجنة المالية، الجمعة المنصرم، أن الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المشروع راعت مختلف الإكراهات الداخلية والخارجية. وقال إن "الإكراهات الاقتصادية التي يعانيها المغرب، الناجمة عن الأزمة المالية الدولية، جعلت هامش المناورة ضعيفا جدا أمام ميزانية الدولة"، مبرزا أن الفرضيات الاقتصادية الواردة في مشروع قانون المالية قابلة للتحقق "لأنها مستندة إلى قواعد يعمل بها كل وزراء المالية".
ودعا البركة نواب المعارضة إلى تحويل مناسبة مناقشة مشروع قانون المالية إلى "فرصة للحوار البناء بين الحكومة والمعارضة على أرضية المقاصد الوطنية، التي يتقاسمونها جميعا"، موضحا أن التدابير المالية الواردة في المشروع صيغت في انسجام مع مضمون البرنامج الحكومي، ورفض اتهامات نواب المعارضة التي اعتبرت أن الحكومة تخلت عن التزاماتها مع المواطنين، عبر وضع تدابير وإجراءات جديدة في مشروع قانون المالية.
وطلب البركة من نواب البرلمان أن يعملوا على مساعدة الدولة في تجاوز الصعوبات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، معتبرا أن الاقتصاد الوطني يوجد في وضعية صعبة، وقال "في ظل الصعوبات، لم يعد ممكنا تأجيل الإصلاحات الكبرى التي كانت محط تأخير منذ سنوات"، مبرزا أن "مشروع قانون المالية جاء بتدابير جريئة، ليعمل على توسيع آليات التضامن من أجل إدماج الشرائح الفقيرة في الدورة الاقتصادية وفي عملية التنمية". وأضاف أن "الحكومة تسعى إلى الإصلاح، وتهدف إلى إيجاد حلول حقيقية والبحث عن أفكار خلاقة لحل الأزمة التي باتت واقعا في المغرب"، محملا "مسؤولية ضمان الاستقرار، الذي سيقوي الثقة في المغرب داخليا وخارجيا"، لكل من أحزاب تحالف الأغلبية المكون للفريق الحكومي، ولفرق المعارضة، وللاتحاد العام للمقاولات، وللمركزيات النقابية.