وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تصدر مشروع ميزانية المواطن لسنة 2013

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية٬ مشروع ميزانية المواطن لسنة 2013٬ وذلك تكريسا للحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور٬ خاصة منها الحق في الولوج إلى المعلومة.
وأوضح بيان لوزارة الاقتصاد والمالية ٬بثته وكالة الأنباء المغربية٬أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز العمل الذي قامت به الوزارة سنة 2012 بنشرها لميزانية المواطن بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف غرفتي البرلمان. وذكر البيان أن الوزارة تتوخى من نشر مشروع ميزانية المواطن ٬ تعزيز شفافية الميزانية وكذا تمكين المواطنين سواء في المدن أو في البوادي٬ من إبداء الرأي والإدلاء بمقترحاتهم قصد إغناء مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 وجعله يستجيب لمتطلباتهم ٬مبرزا أن من شأن النقاش العمومي حول "مشروع ميزانية المواطن"٬أن يتيح الفرصة للحكومة للأخذ بعين الاعتبار طلبات المواطنين وإدراجها في مشروع قانون المالية٬ وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة والإمكانيات المتاحة.
وأفاد ذات المصدر ٬أن هذا المشروع يبرز مجهودات الدولة في مجالات التعليم والصحة والسكن وكذلك التماسك الاجتماعي٬ وتحسين ظروف العيش في العالم القروي. كما يبرز الدور الذي تقوم به الدولة على مستوى نظام المقاصة والذي يخص بالدرجة الأولى المواطن المغربي.
وأضاف البيان ٬أن مشروع ميزانية المواطن ٬يوضح من جهة أخرى ٬أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2013 وأهم المعطيات المرقمة الخاصة بالموارد والنفقات وكذا توزيعها حسب نوعية الموارد ومراكز الإنفاق.
كما يسلط الضوء على البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذا المشروع مع التركيز على التدابير التي تهدف دعم التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين. وتابع أن "مشروع ميزانية المواطن " لسنة 2013 ٬يتميز بكونه يحتوي على معطيات إضافية تهم بالخصوص المواطنين٬ و بمعطيات جديدة تخص الموارد البشرية للوظيفة العمومية.
*تعليق الصورة: نزار البركة، وزير المالية والاقتصاد المغربي.