الأفالان يكتسح المجالس المحلية

تجاوزات وتضخيم لنسبة المشاركة

لاحت، قبل الاقتراع المحلي بمدة طويلة، مؤشّرات فوز ساحق لحزب جبهة التحرير الوطني لسببين رئيسيين: الأول اكتساحه انتخابات المجلس الشعبي الوطني، في 01 ماي الماضي، وثانيا وجود توجّه عام في الدولة، منذ وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم قبل 31 سنة، لإبقاء الحزب الواحد سابقا في الريادة سياسيا، خصوصا والبلاد تحيي خمسينية الاستقلال.
استبق عبد العزيز بلخادم، أمين عام الحزب، الحدث بإطلاق تصريحات مفادها أن الأفالان سيفوز بأكثرية المقاعد في ألف مجلس بلدي، وبأغلبية مقاعد المجالس الولائية ال.48 ويخدم ترشّح 52 حزبا في المحليات حظوظ الأفالان أكثر من غيره، بالنظر إلى مساهمة ذلك في تشتّت الوعاء الانتخابي، واعتماد نسبة ال7 بالمائة الإقصائية، هي كلها معطيات تلعب في صالح الحزب العتيد، خصوصا وأنه تصدّر الترتيب في عدد القوائم على المستوى الوطني.
وظهر واضحا من النتائج الأولى للفرز، في ولايات تيارت وتلمسان والجلفة وتمنراست وقسنطينة وغرداية وبجاية وعنابة، أن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حلّ أولا في غالبية بلديات الجزائر، وكذا في المجالس الولائية، وبالتالي تكريس استمرار هيمنة الأفالان على المجالس المحلية، بعد التشريعية. وحسب عملية الفرز الأولية، في البويرة وعين الدفلى وباتنة، يلي الأفالان مباشرة في الترتيب، وفي عدة ولايات، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي قدّم أكبر عدد من قوائم المرشّحين بعد الأفالان. وتعدّ النتائج الأولية منطقية إلى حد ما، بحكم تصدّر الأفالان والأرندي ترتيب كل الأحزاب المشاركة في الاستحقاق، من حيث عدد المترشحين. ولكن، أيضا، بحكم التصاقها بالسلطة التي ثبت، في كل التجارب السابقة، أنها هي من تنظّم الاستحقاقات، وهي من تتحكّم في نتائجها. وحقّق الأفافاس، في عدة بلديات بمنطقة القبائل، تقدّما، خصوصا في بجاية متبوعا بالأفالان والأرندي، بينما سُجّل تراجع الأرسيدي، وتقدّم حزب عمارة بن يونس، أيضا، في وهران وغليزان وفي ولايات أخرى، خصوصا وأنه يحتل المرتبة الثالثة في عدد القوائم وطنيا، كما سجّل حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية حصد أصوات في مستغانم وعين الدفلى وغرداية وقسنطينة في عمليات الفرز الأولى، وسجل التكتّل الأخضر تواجده في عملية الفرز الأولى في سطيف والمسيلة والوادي والمدية وجيجل.
وشهد الاقتراع تجاوزات في عدة ولايات، حسب مراسلي ''الخبر''، ووقوع مشادات بعدة بلديات، خصوصا في البويرة، حيث خلّفت جرحى في صفوف قوات الأمن. كما عرف الاقتراع غياب أوراق التصويت وطردا لممثلي الأحزاب واعتداء على أعضاء لجان المراقبة البلدية والولائية، حسب رئيس اللجنة الوطنية محمد صديقي.
وفي مقابل تقدّم أحزاب السلطة المشهد السياسي، كرّس الإسلاميون الهزيمة التي ميّزت مشاركتهم في الاستحقاق التشريعي، والتي كانت مفاجئة لقطاع واسع من المراقبين، محليا وخارجيا، ممن كانوا يراهنون على ''تسونامي إسلامي''، على غرار ما حدث في انتخابات البرلمان في تونس والمغرب ومصر. وحذّرت أحزاب التكتّل الإسلامي الثلاثة، منذ البداية، مما أسمته ''تزويرا مبرمجا للاستحقاق''، واحتجت على ''عدم وجود إرادة حقيقية من جانب السلطة في تمكين المواطنين من اختيار ممثّليهم بحرية''.
واللافت في العملية الانتخابية أن التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية التقى مع الإسلاميين في اتهام السلطة ب''تعبئة صناديق الاقتراع بأصوات أفراد الهيئات النظامية''. فقد احتج حزب محسن بلعباس، واعتبر ذلك خرقا لقانون الانتخاب، الذي ينص على أن التصويت يكون فقط في بلديات الإقامة. واستنكر مناضلو الأحزاب الإسلامية الثلاثة، في 10 ولايات على الأقل، ما أسموه ''الزج بالأسلاك النظامية في العملية الانتخابية، وبشكل جماعي في مكاتب خاصة بهم''. ومن جهته، ندّد حزب جبهة القوى الاشتراكية، في بيان له أيضا بعملية تسريب أوراق التصويت في عدد من الولايات، ''أياما قبل يوم الاقتراع''. وسجّل الأفافاس غياب أوراق التصويت الخاصة بمرشّحيه في العديد من البلديات وعملية انتخاب أعضاء الأسلاك النظامية، فيما قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، سليمان بودي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الأسلاك النظامية ''انتخبت بشكل قانوني''، وأوضح ذات المسؤول أن القانون ''لا يمنع الانتخاب الجماعي، على غرار انتخاب الأسلاك النظامية''، موضّحا أن الفصل في صحة التصويت يرجع إلى اللجنة الولائية والمحاكم الإدارية. وقال بودي، في سياق متصل، إن اللجنة الوطنية فتحت تحقيقا فيما يخص المحاضر الممضاة على بياض، وبعد التحقيق تبيّن أن هذه المحاضر ''غير موجودة''.
وورد هذا الموضوع بالذات ضمن ملاحظات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حول سير العملية الانتخابية، فقد ذكرت، في بيان مساء أمس، أن ''ظاهرة التصويت الجماعي للأسلاك النظامية''، لوحظت في ثماني ولايات من بينها الجزائر العاصمة. وسجلت أيضا ''غياب ممثلي لجنة الإشراف (القضائي) في بعض الولايات''، و''غياب أوراق التصويت للقوائم المشاركة في المسيلة وباتنة وبسكرة''، كما لاحظت استمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع.
وكالعادة، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن تمديد فترة الاقتراع من السابعة مساء إلى الثامنة، أي بساعة واحدة على مستوى 29 ولاية، بينما أغلقت مكاتب الاقتراع في موعدها في 19 ولاية، وذلك، كما برّرت، ''لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات، الذي يخوّل للولاة تمديد فترة الاقتراع بساعة واحدة، بترخيص من وزير الداخلية. وإن كانت ولاية تندوف قد برزت مجدّدا بتحقيق نسبة مشاركة بلغت 82, 72 بالمائة، وهي الأولى وطنيا، تليها ولاية أدرار ب22,,70 فإن ولايات الجنوب الأخرى شارفت كالعادة حدود ال50 بالمائة، ما رفع النسبة وطنيا، خصوصا بعدما برزت الجزائر العاصمة بتدنّي مستوى المشاركة (75 ,26 بالمائة)، في حين بلغت النسبة الوطنية 26 ,44 بالمائة في البلديات و92, 42 للمجالس الولائية، حسب ولد قابلية، الذي قال، في حدود العاشرة ليلا أمس، إنها نسبة ''مرضية ومتوقّعة''، حتى وإن كانت ضعيفة، مشيرا أننا ''نسجّل استقرارا في تصويت الناخبين''، مقارنة بمحليات 2007، حيث تراوحت بين 96 ,43 بالمائة في البلديات و92, 34 بالمائة في المجالس الولائية. وسيعقد وزير الداخلية، اليوم، ندوة صحفية لتقديم النتائج، حسب الولايات والأحزاب الفائزة، والتي يتصدرها الأفالان.