تيار جديد داخل حزب الاستقلال يتهم شباط بالشعبوية والضغط لإجراء تعديل حكومي

أعلن أعضاء في المجلس الوطني لحزب الاستقلال ٬ اليوم الجمعة بالرباط ٬ عن تأسيس حركة تحمل اسم "لا هوادة في الدفاع عن الثوابت بحزب الاستقلال" ٬ كتيار جديد لا يهدف الى " الإنفصال عن الحزب ولا يعتزم بلورة مشروع لتأسيس حزب جديد".
وأوضحت هذه المجموعة التي سبق أن طعنت قضائيا في انتخاب وشرعية الأجهزة التقريرية والتنفيذية المنبثقة عن المؤتمر ال 16 عشر للحزب ٬ في ندوة صحفية أشرف عليها حمدون الحسني عضو المجلس الوطني للحزب ٬ أن الأمر يتعلق ب "خط نضالي داخل حزب الاستقلال" ٬ مؤكدة " تشبثها بالحزب لإقرار الشرعية والمصداقية"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
ودعا أعضاء هذه المجموعة قيادة وقواعد الحزب إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية في ما يعرفه الحزب من تهميش لمؤسساته وانحراف خطير عن توجهاته".
ويأتي الإعلان عن ميلاد هذا التيار الجديد بالتزامن مع دعوى تتعلق بالطعن في انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وكافة الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الوطني ال16 للحزب ينتظر أن تنظر فيها المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الجمعة بعدما كانت قد أرجأت النظر فيها في 14 و 28 دجنبر الماضي.
وكان أنس بنسودة عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ورئيس رابطة المهندسين المعماريين التابعة للحزب ٬ وحمدون الحسني عضو المجلس الوطني ٬ قد تقدما ٬ في 19 أكتوبر الماضي٬ بدعوى تتعلق بالطعن في انتخاب الأمين العام للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية والهياكل المنبثقة عن المؤتمر.
وكالت هذه المجموعة سلسلة من الاتهامات الصريحة والضمنية للأمين العام الجديد للحزب منها على الخصوص اتهامات تتعلق ب" التهريج والشعبوية وخرق القانون الداخلي للحزب والضغط من أجل تعديل حكومي من خلال مذكرة " اعتبرتها هذه المجموعة " باطلة شكلا ومضمونا لكونها نابعة من اجهزة مطعون في شرعيتها قضائيا وغير مختصة بهذا النوع من القضايا".
وأوضحت في هذا الصدد أن قرار توجيه مذكرة لرئيس الحكومة حول طلب التعديل الحكومي مخالف للنظام الأساسي للحزب بالخصوص الفصلين 63 و 79 "باعتبار المطالبة بالتعديل قرار سياسي جوهري يجب أن يناقش داخل المجلس الوطني".
واعتبر حزب الاستقلال ٬ في مذكرة وجهها أمينه العام حميد شباط إلى رئيس الحكومة نشرتها صحيفة "العلم" في عددها الصادر اليوم ٬ أن التعديل الحكومي الذي يطالب به ما هو إلا آلية طبيعية لتسريع وتيرة الأداء ورفع الانتاجية والفعالية في القطاعات الحكومية.
واشار إلى أن " التعديل الحكومي يهدف الى ضخ دينامية جديدة وتدارك النواقص وما تراكم من عجز في تدبير عدد من الملفات والقضايا٬ على أن يأخذ التعديل بالاعتبار تقليص العدد الإجمالي للحقائب الوزارية وإعادة توزيعها في شكل أقطاب منسجمة".
*تعليق الصورة: من أجواء المؤتمر الأخير لحزب الاستقلال. أرشيف.