اتحاد المحامين الجزائريين: لا صلح مع المصريين قبل تقديمهم اعتذارات رسمية''

نفى الأستاذ بشير مناد، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، أمس، التصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة التحقيق التي شكلها اتحاد المحامين العرب للنظر في قضية حرق العلم الوطني، والتي تحدث فيها عن إنهاء الخلافات العالقة بين نقابتي مصر والجزائر، مؤكدا بأنه ''لا صلح قبل تقديم اعتذارات رسمية على الاعتداء السافر الذي طال أحد الرموز الوطنية''.
استغرب رئيس منظمات المحامين الجزائريين في اتصال هاتفي أجراه مع ''الخبر''، أمس، من مكان تواجده بالعاصمة اللبنانية بيروت، في إطار أشغال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، من التصريحات التي قيلت عن رأب الصدع ونهاية الخلاف بين المحامين الجزائريين ونظرائهم المصريين، مؤكدا بأن ''الملف الذي يُعزز الدُفوع القانونية التي تبرر الشكوى التي أودعناها في اجتماع دمشق الماضي سلّمناه للجنة التحقيق رسميا أمس، وتم إخطارنا بأنه سيتم البت فيه من قبل المكتب الدائم في أشغال دورته المقبلة''.
وعلى خلاف ما سوّقه نقيب الأردن بصفته رئيس لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في الشكوى المودعة لدى الاتحاد، أوضح النقيب الوطني بأن ''الملف تضمن مذكرة طلبات تقدمنا بها بصفتنا مدعين في القضية وأصحاب حق''، حيث ''طالبنا رسميا بإدانة التصرف السافر الذي صدر من بعض المحامين المصريين المتعصبين عقب مباراة السد التي احتضنتها مدينة أم درمان السودانية في 18 نوفمبر الماضي، زائد تقديم اعتذارات رسمية من ممثلي النقابة المصرية أمام المجلس''.
وكان نقيب المحامين الأردنيين، الأستاذ طبيشات، قد أكد في تصريح صحفي، أول أمس، بأن اللجنة التي يرأسها نجحت في جمع الفرقاء ووقف حالة الخلاف التي تسود بين الأشقاء في النقابتين منذ حادثة حرق العلم الجزائري. في حين أن رئيس الاتحاد الوطني، الأستاذ بشير مناد، أوضح بأن ''كل ما في الأمر أننا التقينا بهم في إطار أشغال الدورة''، مضيفا بأن ''التحقيق يسير بشكل طبيعي ونحن متمسكون بحقنا إلى النهاية''.