مسؤولة في الحزب الاشتراكي الإسباني تتوقع انتهاء الأزمة قريبا مع المغرب

رحبت بالسفير المعين وعبرت عن الرغبة في التعاون مع الأحزاب المغربية

توقعت، إيلينا فالينثيانو، مسؤولة العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي العمالي، الحاكم في إسبانيا، أن تنتهي في الأيام القريبة، الأزمة الحالية الناشبة بين بلادها والمغرب.
واندلعت الأزمة على خلفية شكاوي متعددة للرباط من معاملات سيئة تلقاها مواطنون مغاربة في غضون الأيام الأخيرة عند المعبرين الحدوديين العازلين لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين عن التراب المغربي، صدرت عن قوات الأمن الإسباني المرابطة عند المعبرين.
وأضافت المسؤولة الحزبية في تصريحات أوردتها اليوم وكالتا إيفي وأوربابريس الإسبانيتين أن ما وقع بين بلادها والغرب ليس من شأنه أن يرقي إلى مستوى أزمة حقيقية بينهما، لكنها سجلت وجود عوامل لم تسمها تساهم في تأزيم تدبير ملف المعابر الحدودية في فصل الصيف، مجددة تمنياتها في معالجة الأزمة قريبا.
وأوضحت فالينثيانو، أن وزارتي الخارجية والداخلية، تتابعان الموقف وتعملان على إزالة كل ما من شأنه أن يكون سببا في تأزيم الوضع أكثر، مشيرة في هذا السياق إلى إمكانية التعاون مع أحزاب مغربية لم تسمها، إذا كان ذلك ممكنا، لإيجاد حلول للأزمة.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحزب الاشتراكي الإسباني يقيم علاقات طيبة مع نظيره المغربي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة.
ونفت المسوؤلة الحزبية، علمها بما إذا كانت للمغرب نية مقصودة من وراء أثارة المشكل الحالي، مشيرة إلى أن فصل الصيف يقترن بمثل ما وقع عند المعابر الحدودية.
وأعربت عن أملها في التحاق السفير المغربي المعين أحمد ولد سويلم، إلى مقر عمله في مدريد، مؤكدة أن حكومة بلادها وافقت على تعيينه وأنها ترحب بقدومه في أي وقت يختاره المغرب، خاصة وأن بلادها عينت سفيرا جديدا في الرباط خلفا للسفير الحالي لويس بلاناس الذي يستعد للمغادرة.
وتعتقد مسؤولة العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي، أن وجود السفيرين في مكانهما، يساهم في منع حدوث أزمات مماثلة ويخفف من تداعياتهما.
وفيما تستمر نقابات الأمن الإسباني في نفي حدوث تجاوزات منها مؤكدة أن تصرفاتها مطابقة للقانون، طالب الحزب الشعبي المعارض بمثول وزير الداخلية الإسباني بيريث روبالكابا، أمام البرلمان ليقدم توضيحات بخصوص ما جرى. ورفض الحزب المعارض الاتهامات الموجهة من المغرب للأمن الإسباني بالعنصرية.
إلى ذلك، لم يتأكد بعد، إذا كانت الحكومة الإسبانية، ستوفد إلى المغرب، مسؤولا رفيعا في وزارة الداخلية، لتقديم توضيحات إلى الجانب المغربي كما لم يتضح إذا كان المغرب سيقبل من جانبه توضيحات الموفد المنتظر.