أطاحت مصالح الأمن مؤخرا بعصابة مكونة من ثلاث مغتربين، وجهت لهم تهمة التهريب الدولي لمركبة من الخارج، حيث تورطوا في تهريب سيارة فاخرة من نوع ''أودي كيو ''7، يتجاوز ثمنها 600 مليون سنتيم، تعود ملكيتها لوكالة فرنسية لكراء السيارات، وتم تحديد مكانها بالعاصمة عن طريق نظام تحديد المواقع الشامل ''جي.بي.س''. قطع اثنان من المتهمين طريقا ملتويا لدخول الجزائر، قصد التمويه عن مكان السيارة المسروقة من فرنسا، حيث تنقلوا برا إلى إيطاليا قادمين من فرنسا، ومنها إلى تونس عبر البحر، ليدخلوا الجزائر من مركز أم الطبول الحدودي. وتحركت مصالح الأمن، ممثلة في فصيلة تهريب السيارات بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، للتحقيق في القضية بعد أن وردت إليها إرسالية من الشرطة الدولية ''الانتربول''، تفيد بتواجد سيارة مسروقة من فرنسا بتاريخ 14 أكتوبر ,2008 بالجزائر العاصمة، شارع ديدوش مراد تحديدا. وتم تحديد موقعها بدقة عن طريق نظام تحديد المواقع الشامل ''جي.بي.أس''، كون السيارة مزودة بهذا النظام، وهو ما كان يجهله المتهمون الذين اتخذوا طريقا ملتويا لإخفاء آثار السيارة الفاخرة. ولأن موقع السيارة كان يتغير في كل مرة، تواصل التنسيق بين مصالح الأمن والشرطة الدولية إلى أن تم تحديد مكان ركن السيارة بحي دالي ابراهيم، أين تم توقيف المتهم ''ع.س'' الذي وجدت السيارة بحوزته، هذا الأخير أكد أن السيارة تعود لصديقه ''ز.ح'' المغترب بفرنسا، والذي تركها في انتظار عودته إلى الجزائر. وهي نفس الأقوال التي أدلى بها المتهم ''ق.ل'' بعد عودته من فرنسا مبرزا أنه من قاد السيارة من فرنسا إلى الجزائر، كون رخصة سياقة صاحبها ''ز.ح'' كانت منتهية الصلاحية. من جهته، نفى المتهم الرئيسي ''ز.ح'' أثناء التحقيق تهمة السرقة، مؤكدا أنه ورفاقه يسيّرون مؤسسة أمن خاصة، والسيارة أجّرها من وكالة لكراء السيارات وشريكه الفرنسي من أصول إفريقية ''ج.س''. وبعد خلافه مع شريكه لأسباب مالية، قرر أخذ السيارة والاحتفاظ بها تعويضا عن حقوقه المالية الضائعة. يشار إلى أن القضية مطروحة أمام محكمة سيدي امحمد، ويتواجد المتهمين ''ق.ل'' و''ز.ح'' رهن الحبس المؤقت، فيما يتواجد المتهم ''ع.س'' تحت الرقابة القضائية.
