الرئيس الإسرائيلي يلغي زيارة كانت مقررة إلى المغرب

لا معنى لها في ظل استمرار الاستيطان وفشل المفاوضات

أعلن الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس، إلغاء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر انعقاده أواخر تشرين الشهر الجاري في المغرب بعد إبلاغه انه لن يتمكن خلال وجوده في المغرب من استقباله من طرف الملك محمد السادس، طبقا لما أفادت به مصادر متطابقة من الجهتين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سيدة تعمل في مكتب الرئاسة الإسرائيلية طلبت عدم الكشف عن هويتها قولها: أن "بيريس، اعتذر عن الدعوة التي وجهت له لحضور المنتدى بعد ما أبلغ بان الملك محمد السادس لن يستقبله خلال المناسبة بسبب الوضع السياسي الراهن بين إسرائيل والفلسطينيين".
وأضافت أن "الملك ابلغ الرئيس انه مرحب به في المغرب للمشاركة في المنتدى لكنه يفضل أن يلتقيه في ظروف أخرى".
يذكر أنه اثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في العام 1993، فتحت إسرائيل مكتب اتصال في الرباط عام 1994 وفي المقابل فتح المغرب مكتبا له في تل أبيب في العام التالي.
وجمد المغرب علاقاته مع إسرائيل في تشرين الأول/اكتوبر 2000 احتجاجا على سياسة القمع الإسرائيلية إزاء الانتفاضة الفلسطينية واشترطت الرباط "إحراز تقدم في عملية السلام" قبل إعادة فتح مكتب لدى الدولة العبرية.
وتعثرت مفاوضات السلام المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، والتي استؤنفت في الثاني من أيلول/سبتمبر في واشنطن، بعد توقف لعشرين شهرا، بسبب الخلاف حول مواصلة أعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية فوق أراضي الضفة الغربية.
وبرأي المراقبين فإن عدول بيريس عن زيارة المغرب يدل على المأزق الذي وصلته المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين كما تشير إلى أن الرئيس الإسرائيلي لم يستطع التأثير معنويا أو سياسيا على حكومة اليمين المتطرف في بلاده التي ترفض وقف الاستيطان، وهو الشرط الذي يتشبث به المفاوض الفلسطيني وبالتالي فإن لقاء الملك محمد السادس في هذه الظروف سيكون غير ذي معنى خاصة وأن العاهل المغربي يرأس لجنة القدس، وهي المدينة المقدسة التي تثير شهية المستوطنين الإسرائيليين بدون حدود.
تجدر الإشارة إلى أن الجانب الفلسطيني لم يعارض الإعلان عن زيارة بيريس للمغرب بل تأمل منها حدوث تغيير ما في الموقف الإسرائيلي.
وجرت العادة أن تجري مشاورات بين المغرب والفلسطينيين في أحوال مماثلة حيث يكونون على علم بأي اتصال يجريه المغرب يرى فيه دعما لحقوقهم المشروعة.