الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2011

حافظ على نفس توجهات الاقتصاد الكلي للعام الماضي

وقع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء على قانون المالية لسنة 2011 الذي يتضمن ميزانية التسيير قدرها 3.434 مليار دينار وميزانية التجهيز ب 3.184 مليار
وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة و أعضاء الحكومة. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في 14 نوفمبر الماضي على قانون المالية ل 2011 بينما صادق مجلس الأمة عليه يوم 1 ديسمبر.
وقد أبقى نص هذا القانون للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
وتمت صياغة هذا النص على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي. و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 %.
وتم تحديد معدل الصرف ب74 دينار للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010.