اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون تنهي أعمالها وتنشر تقريرها

أصحاب السوابق حولوا المطالب الاجتماعية الى استهداف وحدة المغرب

أكد تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مخيم "كديم إيزيك" وأحداث مدينة العيون أمس "أن إرهابيين وأصحاب سوابق لهم توجه انفصالي حولوا المطالب الاجتماعية المشروعية لساكنة مخيم كديم إيزيك إلى حدث يستهدف وحدة المغرب واستقراره".
وذكر التقرير، الذي قدمه أمام مجلس النواب في جلسة عمومية مقرر اللجنة أحمد الزايدي أن "لجوء جزء من ساكنة مدينة العيون إلى أسلوب الاحتجاج السلمي عن طريق المخيمات كان في منطلقه بريئا وبأهداف اجتماعية صرفة ".
غير أن التقرير أضاف أن هذه "المطالب المشروعة والسلمية سرعان ما تم الالتفاف عليها، في صفقة مخطط لها بين مجرمين وذوي سوابق ومجموعة من الإرهابيين ذات توجه انفصالي مدعمة من قبل الجزائر، لتحويلها إلى حدث يستهدف وحدة المغرب وزعزعة استقراره".
وأشار التقرير إلى أنه تم "الالتفاف عل مطالب اجتماعية لحساب أجندة سياسية خارجية هدفها التفجير العنيف في اتجاه التدويل وإدامة المخيم مما يبرز بجلاء التوظيف الواضح لموضوع حقوق الإنسان في قضية أساسها معاكسة الجزائر للمغرب في وحدته الترابية ".
وبعدما ترحمت اللجنة على أرواح الشهداء من أفراد القوات العمومية الذي ذهبوا غدرا ضحية هذه الأحداث الأليمة ثمنت "عدم استعمال الذخيرة الحية في تفكيك مخيم كديم إيزيك حفاظا على أرواح المدنيين".
وندد التقرير في نفس الوقت ب "الأساليب الوحشية من قتل وذبح وتمثيل حقير بجثث الضحايا وتطالب بأن تأخذ العدالة مجراها عقابا للجناة " مبرزة في السياق ذاته أنها " تأكدت من عدم حدوث أية وفيات خارج ما أعلن عنه رسميا ".
وبخصوص الإفرازات الدبلوماسية لحادث مخيم (كديم إيزيك) تسجل اللجنة "بكل أسف تسرع بعض الأوساط في اتخاذ قرارات جائرة في حق المغرب دون الاطلاع حتى على المعطيات الحقيقية ".
ونددت في هذا السياق بالأسلوب اللاأخلاقي واللامهني الذي نهجته بعض وسائل الإعلام وخاصة الإسبانية باستعمال أساليب التحريف من قبيل استغلال صور أطفال غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي على أنهم أطفال مخيمات صحراوية إضافة إلى صور فاضحة لجرائم الحق العام علاوة على الادعاءات المغرضة التي تحدثت عن مئات القتلى والجرحى في أحداث العيون والتي أثبتت الوقائع زيفها.
وشدد التقرير على أن اللجنة تشجب كل محاولة لاستغلال أحداث الشغب لزرع بذور التفرقة بين سكان المنطقة مؤكدة أن "واجب التضامن الوطني يستوجب المصالحة ونبذ التفرقة وتكريس قيم المواطنة والوحدة لقطع الطريق أمام خصوم وحدتنا الترابية".
وسجلت اللجنة "محدودية التأطير السياسي والحزبي بما لا يتلاءم وحاجيات وخصوصيات المنطقة " معتبرة أن هذه الأحداث "تشكل فرصة لمختلف الأطراف لتقييم أدائها".
وحول أبعاد وخلفيات ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة، ثمنت اللجنة عاليا الجهد الذي بذله المغرب على مدى 35 سنة عبر تخصيص إمكانيات غير مسبوقة للعملية التنموية بالأقاليم الجنوبية .
وأوصت في هذا الصدد "بضرورة مراجعة أسلوب الحكامة المحلية بما يستجيب للحاجيات الجديدة في أفق إدماج عملي للطاقات البشرية الواعدة بالمنطقة وتشجيع استثنائي للاستثمار الخاص من أجل نجاعة تنموية محلية تجعل هدفا لها القضاء على الفوارق والاتكالية واقتصاد الريع ".