وزارة العدل تطلق حملة لمحاربة زيجات الفاتحة دون عقود بالمغرب

الوزير أرجع انتشار الظاهرة إلى إكراهات اقتصادية

تارودانت "مغارب كم" خالد ماهر
أعطى وزير العدل المغربي محمد الطيب الناصري، صباح اليوم الاثنين من مدينة تارودانت (جنوب المغرب) انطلاقة حملة وطنية تتغيا الحد من ظاهرة الزواج بالفاتحة في المغرب.
وستهم هذه الحملة التحسيسية مختلف جهات المملكة الستة عشر، فيما تم تحديد نهايتها بعد ثلاث سنوات من الآن.
وفصل وزير العدل المغربي، في لقاء عقد صباح اليوم الاثنين بمقر عمالة إقليم تارودانت، ما وصفه ب"الإكراهات الاقتصادية والثقافية التي تدفع إلى إغفال توثيق الزيجات في مختلف ربوع المملكة.
وأكد الناصري أن المشرع المغربي راعى هذه الإكراهات حينما أجاز إمكانية توثيق الزواج في أوقات لاحقة في الحالات المماثلة.
واستنادا إلى أرقام استعرضها الوزير فإن الأحكام القضائية المتعلقة بثبوت الزوجية انخفضت خلال سنة 2009 إلى 13962 حكما قضائيا بدل 23390 من الأحكام المشابهة التي بت فيها خلال عام 2008.
وحسب برنامج "الحملة الوطنية لثبوت الزوجية" التي ستمتد إلى الخامس من فبراير 2014، فإنها تعتمد على التوعية بواسطة مناشير ودوريات توجه للمسئولين القضائيين قصد حثهم على الإسراع بالبت في قضايا ثبوت الزيجات، وتبسيط الإجراءات بوضع نموذج لطلبات ثبوت الزوجية وتحديد الوثائق المطلوبة وجعلها رهن إشارة المواطنين.