رئيس وزراء موريتانيا: سندعم اللغة العربية بتعميمها في جميع المرافق الإدارية

قال مولاي ولد محمد لغظف، رئيس الوزراء الموريتاني، إن حكومته ستدعم اللغة العربية بتعميمها في جميع المرافق الإدارية كلغة عمل ومراسلات وبحث علمي.
وجاءت تصريحات المسؤول الموريتاني، أول من أمس، في نواكشوط، بمناسبة انطلاق فعاليات يوم اللغة العربية بموريتانيا تحت شعار «اللغة العربية، لغة ديننا وهويتنا».
ويعتبر هذا التقليد الأول من نوعه في البلاد، وسيستمر مدة أسبوع، تحت رعاية وزارة الثقافة، تتخلله محاضرات وندوات فكرية تبين أهمية اللغة العربية وضرورة المحافظة عليها، وحمايتها من التشويه. وأوضح رئيس الوزراء الموريتاني، في كلمته الافتتاحية، أن اللغة العربية تشكل الرافد الأساسي لحضارة وثقافة المجتمعات العربية الإسلامية، وكان لها الدور الأبرز في نشر الدين الإسلامي في أرجاء هذا الجزء الغربي من العالم العربي، حين كانت وسائل التعلم أندر، وسبل التنقل أعسر، في بيداء لا يحكم فيها إلا منطق القوة والكفاح من أجل البقاء.
ولمح ولد محمد لغظف إلى أن اللغة العربية كانت طوق نجاة وملاذا أوحد في البلاد للذود عن الهوية، والسند القوي للاحتماء من المسخ والاندثار ضمن مشروع استعماري، كان في البداية يعتمد على المد الثقافي كأنجع وسيلة للتحكم والتمكن. مؤكدا أن موريتانيا ستبقى منقوصة السيادة والهوية ما لم تتبوأ اللغة العربية مكانتها وتصبح لغة علم، وتعامل، كما كانت في الماضي.
ومن جهتها، قالت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة، سيسه بنت الشيخ ولد بيده، إن موريتانيا حددت الأول من مارس (آذار) من كل سنة، يوما وطنيا لتخليد «اللغة العربية»، مضيفة أن أكبر تحد تعانيه اللغة العربية هو انتشار البدائل التعبيرية عنها باستعمال اللهجات المحلية وغيرها في التخاطب ولغة العمل وعزلها عن احتضان العلوم الحديثة، مثل الطب والرياضيات والهندسة.
يذكر أن «تعريب» الإدارة يستمد مرجعيته من المادة السادسة من الدستور الموريتاني، الذي ينص على «أن اللغة الرسمية للدولة الموريتانية هي اللغة العربية». وشهد مسار «التعريب» في موريتانيا كثيرا من الشد والجذب بين الداعين له الذين تمثل نسبتهم 84%، بحجة أن اللغة يجب أن تتبع لغالبية السكان، بينما الرافضون من قوميات زنجية وثلة قليلة من العرب يتحججون بأن إقرار العربية كلغة رسمية يعتبر إقصاء لشريحة واسعة من المجتمع.
وفي سياق ذلك، التقت «الشرق الأوسط» ديدي ولد السالك، رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية، وسألته عن الأسباب التي أخرت تعميم اللغة العربية في جميع المرافق الإدارية حتى الآن، أي بعد خمسين عاما من الاستقلال، فقال إن تأخر الاهتمام باللغة العربية يعود إلى عوامل كثيرة من ضمنها قرار فرنسا إبعادها، نظرا إلى ما ترمز إليه من علاقة عضوية بالدين، مشيرا إلى أن الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد كانت تنفذ إملاءات فرنسا، إضافة إلى جهود الرئيس السنغالي السابق ليبود سيدار سنغور من أجل الضغط على رئيس الجمهورية الموريتانية المختار ولد داداه، من أجل تكريس اللغة الفرنسية.
وفي معرض حديثه عن مدى قدرة الحكومة الموريتانية على تطبيق هذا القرار، قال ولد السالك، إن تطبيق القرار لا ينقصه إلا إرادة سياسية صادقة، خصوصا أن البيئة صالحة لذلك، نظرا إلى أن 70% من الموريتانيين تلقوا تعليمهم بالعربية، و14% منهم فقط هم من يجيدون الفرنسية، علاوة على أن هيمنة اللغة الفرنسية شكّل معطى جديدا بعد الاستقلال، لأن الجامعيين الذين تكونوا باللغة الفرنسية غداة الاستقلال لم يتجاوزوا الأربعة، كما أن حملة شهادة البكالوريا باللغة الفرنسية لم يتجاوزوا 40 شخصا، حسب قوله.