الإضرابات تشل قطاعات حساسة في الجزائر

تشهد الجزائر منذ عدة أيام موجة إضرابات واحتجاجات في سائر أنحاء البلاد تشمل قطاعات حساسة كالصحة والعدالة، في حين يتوقع ان تصدر الحكومة اليوم الثلاثاء "قرارات مهمة" تشمل خصوصا تسهيل حصول الشباب على قروض مصرفية وخلق فرص عمل.
وآخر الملتحقين بموجة الاحتجاجات كان عمال البلديات الذين دخلوا في اضراب مفتوح منذ يومين للمطالبة باصدار القانون الاساسي الخاص بهم لتمكينهم من الاستفادة من الزيادة في الاجور.
وبحسب رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية علي يحيى فان "معدل الاستجابة للاضراب وصل 65 بالمائة في كامل البلاد".
واضاف في تصريح صحافي "ان ولايتي بجاية وتيزي وزو (منطقة القبائل) عرفتا استجابة بنسبة مائة بالمائة".
اما الاضراب الاقدم في اطار هذه الموجة فهو اضراب طلبة المدارس الكبرى في جامعة بومرداس (40 كلم شرق العاصمة)، والمستمر منذ اربعة اسابيع.
ويقاطع هؤلاء الطلبة الامتحانات الى حين تدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لالغاء النظام الجديد لحاملي شهادة الماجستير والماستر. كما يطالبون بالعودة عن قرار الغاء شهادة مهندس دولة واستبدالها بشهادة الماستر.
وشهد احتجاج الطلبة تطورا امنيا الاثنين، عندما تدخلت الشرطة لمنع عدد منهم من الوصول الى مقر وزارة التعليم العالي للاعتصام امامه، ما ادى الى مواجهات بين الطرفين.
وخلفت المواجهات بين الشرطة والطلبة عشرة جرحى على الاقل، بحسب الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء.
وفي قطاع العدالة شل الاضراب الذي ينفذه كتاب الضبط عددا كبيرا من المحاكم، كما اعتصم العشرات منهم امس الاثنين امام مجلس قضاء الجزائر العاصمة ورفضوا الاستجابة لنداءات النائب العام ورئيس المجلس بالالتحاق بقاعات الجلسات، كما اوردت الصحف اليوم.
ويطلب كتاب الضبط اعادة تصنيفهم في قطاع العدالة وزيادة اجورهم التي لا تتعدى حاليا 24 ألف دينار (حوالي 300 دولار) لموظف يعمل في المنصب منذ 24 سنة، كما هي حال ارزقي كشود كاتب الضبط بمحكمة باب الوادي الذي نقلت شهادته صحيفة "الخبر".
وحاولت وزارة العدل منع شل المحاكم بتسخير المحضرين القضائيين للعمل مكان كتاب الضبط المكلفين بتنظيم الجلسات ومناداة الشهود، وذهب بها الحال الى حد اصدار امر لوكلاء الجمهورية (مساعدي النائب العام) للقيام بنفس العمل، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار".
بدورهم يواصل موظفو الصحة العمومية اضرابا مفتوحا عن العمل منذ الثامن شباط/فبراير الجاري تلبية لنداء النقابة الوطنية للعاملين في قطاع التمريض.
ويتمثل الاضراب في "التوقف عن العمل من ثلاثين دقيقة الى ساعة واحدة كل يوم وتنظيم تجمعات في المصالح الاستشفائية والمستشفيات والعيادات العمومية"، بحسب ما ذكر رئيس النقابة لوناس غاشي.
وقال غاشي ان "الاضراب سيستمر حتى تلبية المطالب المهنية للموظفين واعادة ادماج الممرضين الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب نشاطهم النقابي".
وفي سياق موجة الغضب الشعبي، اوردت صحيفة "الخبر" ان حوالي 700 عاطل عن العمل حاصروا مقر ولاية عنابة (600 كلم شرق الجزائر) ومنعوا الموظفين من الالتحاق بمكاتبهم، مطالبين بمقابلة الوالي الذي تأخر في تنفيذ وعوده بتوفير وظائف لهم.
وفي خضم الفوضى صعد مجموعة من الشباب الى سقف مبنى الولاية "وبدأوا في تقطيع اجسادهم بآلات حادة" ما تسبب في اصابة عدد منهم باغماءات نتيجة النزيف الحاد الذي تعرضوا له، بحسب الصحيفة نفسها.