حزب الجبهة الوطنية بفرنسا يقود حملة انتخابية بأسلوب اليمين السويسري

قام حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتشدد في فرنسا، في خطوة اعتبرت اقتداء بنهج اليمين السويسري في التخويف من الإسلام، بتقليد الملصقات الدعائية التي اعتمدها اليمين المتطرف في سويسرا أثناء الاستفتاء على حظر بناء المآذن في سويسرا.
وقد نشرت الجبهة الوطنية، بمناسبة حملة الانتخابات البلدية التي ستنظم بفرنسا أواسط هذا الشهر(14 و21 مارس)، ملصقات تصور خريطة فرنسا وفوقها سبع مآذن في شكل صورايخ موزعة على مختلف أرجاء البلاد، التي غطاها العلم الجزائري في دلالة على كثرة الجالية الجزائرية المسلمة بفرنسا. كما أضيف إلى الإعلان الانتخابي امرأة منقبة باللون الأسود مع شعار من نفس اللون بالفرنسية يقول "لا للإسلاموية".
وبموازاة مع هذه الملصقات الدعائية، تقدمت قائمة انتخابية محسوبة على اليمين المتطرف في منطقة "كوميتي فرانس"، في شرق فرنسا للانتخابات البلدية، بقائمة تحمل شعار "لا للمآذن"، وهو الأمر الذي أدانه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في بيان له قائلا فيه إنه "أمر مثير للقلق وخاصة أن الملصقات تعد تحريضا على التمييز بين الأديان".
وتشبه الملصقات الدعائية للجبهة الوطنية المتطرفة، والتي تصور مآذن سبعة منتصبة على خريطة فرنسا المغطاة العلم الجزائري وكذا المرأة المنقبة، المآذن السبعة والمرأة المنقبة التي استعملها حزب الاتحاد الديمقراطي السويسري اليميني والتي نصبها، آنذاك، على العلم السويسري، واستخدمها في حملته أثناء "المبادرة الشعبية" من أجل منع بناء المآذن في سويسرا، يوم 29 نونبر من العام الماضي.
ونجح هذا الحزب، حينها، في إقناع السويسريين بالتصويت بنسبة 57.7 بالمائة من أجل إضافة بند إلى الدستور السويسري يحظر منع بناء المآذن في البلاد.
ولقيت حملة الملصقات التابعة للجبهة الوطنية بفرنسا احتجاج المنظمات الحقوقية، حيث قامت "الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية والعداء للسامية" ( ليكرا) برفع قضية أمام محكمة مرسيليا جنوب فرنسا من أجل منع هذه الملصقات، وقام "الاتحاد الديمقراطي للوسط" السويسري، أيضا، بتكليف محاميه بفرنسا من أجل رفع دعوى قضائية بتهمة السرقة الأدبية لملصقه في محاولة من الحزب السويسري نفي تنسيقه مع اليمين المتطرف في أوروبا بحسب المراقبين.
وقد مثل زعيم اليمين المتطرف الفرنسي جان ماري لو بن، أول أمس الجمعة، أمام محكمة استئناف مرسيليا (جنوبي فرنسا) بناء على دعوى (ليكرا)، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في الموضوع غدا الاثنين.
وقال محامي الرابطة ميشال بيزيه إن هذا الملصق يشكل "إخلالا واضحا بالنظام العام"، لأنه "يلحق وصمة بطائفة" بشكل يعرضها "للخطر".