الاتحاد الوطني للشغل يدعو الحكومة إلى حوار اجتماعي "جدي ومسؤول"

دعا الاتحاد الوطني للشغل، اليوم السبت بالدار البيضاء، بمناسبة تخليد الطبقة العاملة لعيدها الأممي، الحكومة إلى حوار اجتماعي "جدي ومسؤول" وذي مردودية على أوضاع الشغيلة المغربية.
وشدد الكاتب العام لهذه المركزية النقابية السيد محمد يتيم، خلال حفل جماهيري نظم بالمناسبة تحت شعار "نضال متواصل من أجل الحريات النقابية والعدالة الاجتماعية"، على ضرورة الالتزام بفتح حوارات قطاعية بالموازاة مع الحوار المركزي، مطالبا، في الوقت ذاته، الحكومة بتطبيق نتائج الحوار الاجتماعي وإلزام المؤسسات العمومية وشبه العمومية بهذه النتائج.

كما طالب بإقرار الحقوق والحريات النقابية بما فيها الحق في الإضراب وضمان حق الشغيلة في الترقية وتعميم التعويض عن العمل والرفع من الأجور بما يرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الدخل ضمن منظور تنموي واقتصادي شامل.

وأشار إلى أن الحكومة "مطالبة أيضا بفرض تطبيق مقتضيات مدونة الشغل خاصة تلك المتعلقة بالحقوق الأولية، وتعميم التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والرفع من الحد الأدنى للأجور وإقرار الإصلاح الضريبي وأنظمة التقاعد مع تعميم التغطية الصحية وإقرار تعديلات على مدونة السير".

وجدد، بالمناسبة، تشبث النقابة بالثوابت والمقومات الأساسية للبلاد وانخراطها وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، منوها، في الوقت ذاته، بالمبادرة الملكية حول الجهوية الموسعة.

كما جدد دعم النقابة للشغيلة الفلسطينية خاصة في مواجهتها لسياسة الحصار والتهويد والاستيطان خاصة بالقدس الشريف.