أكد السيد محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أمس الأربعاء، على الإرادة الثابتة للحكومة في التعامل الإيجابي مع الملف المطلبي للمهندسين المغاربة، وذلك في سياق المقاربة العامة المعتمدة في معالجة القضايا النظامية لمختلف فئات موظفي الدولة. وأوضح السيد العلمي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الحركي حول موضوع (إحداث قانون خاص بالمهندسين)، أن " الحكومة منكبة على دراسة هذا الملف بكل ما يستحقه من عناية، ومواصلة التحاور في شأنه مع ممثلي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في إطار مسؤول، هادف وبناء". وأشار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أن الملف المطلبي المذكور يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتكوين الهندسي وبتنظيم ممارسة المهنة وبالنظام الأساسي. وبخصوص المحورين الأولين، قال السيد العلمي، إن وزارة التجهيز والنقل ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنكبان على دراسة الجانب الذي يدخل في مجال اختصاصها، وذلك ف`ي أفق ع`رض نتائج الدراستين على المناظرة الوطنية الأولى للهندسة المزمع تنظيمها قريبا بتعاون مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. وذكر الوزير بأن هيئة المهندسين، تخضع لنظام أساسي خاص بها صدَر بموجب المرسوم الصادر في يناير 1985، والذي تمَ تعديله وتَنقيحه عدة مرات من أجل ملاءمته مع المستجدات التي تعرفها الإدارة العمومية المغربية، وبغاية الاستجابة لبعض مطالب المهندسين المغاربة.
