برمجة 295 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم تاونات ما بين 2005 و2010

بلغ عدد المشاريع التي تمت برمجتها إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما بين 2005 و2010 بعمالة إقليم تاونات، 295 مشروعا، بغلاف مالي قدره 81 مليونا و443 ألفا و452 درهما، منها 55 مليون و693 ألفا و410 دراهم كمساهمة من صندوق المبادرة.
وبحسب وثيقة لخلية الاتصال بعمالة الإقليم، فقد تم في إطار برنامج محاربة الفقر في العالم القروي ضمن البرنامج الاستعجالي برسم سنة 2005، رصد اعتمادات مالية بقيمة مليون و504 آلاف و921 درهما كمساهمة من صندوق المبادرة لانجاز 63 مشروعا لفائدة 7536 مستفيدا من ساكنة الإقليم التي تقدر ب668 ألفا و232 نسمة.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الأفقي وبرنامج محاربة الهشاشة، فقد رصدت اعتمادات بقيمة 79 مليون و938 ألفا و531 درهما، منها 54 مليون و188 ألف و489 درهما كمساهمة من صندوق المبادرة لإنجاز مشاريع في قطاعات الشباب والرياضة والتربية الوطنية والصحة والتجهيز والفلاحة والتعاون الوطني، فضلا عن بعض الأنشطة المدرة للدخل كتربية الماعز والبقر الحلوب وتربية النحل وإنتاج العسل وتنمية قطاعي التين والزيتون والأعشاب الطبية والعطرية.
كما تهم هذه الأنشطة بناء وتجهيز مراكز إيواء جديدة تستجيب لحاجيات الساكنة المهمشة، كدور الأطفال والطالب والطالبة ومراكز للتربية والتكوين وإدماج المرأة في وضعية صعبة.
وأضافت الوثيقة أن تكلفة بناء وتجهيز 38 من دور الطالب والطالبة بلغت 47 مليون و349 ألفا و454 درهما، منها 18 مليون و610 آلاف و206 دراهم كمساهمة صندوق المبادرة، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 2351 سريرا.
وفي هذا السياق قال السيد عبد الرحيم الوالي رئيس مصلحة الاتصال بقسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، إن عدد دور الطالب والطالبة ارتفع من تسعة إلى 38 دارا ما بين سنة 2004 و2010، وذلك للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد المشاريع المدرة للدخل المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ 91 مشروعا، بغلاف مالي فاق 14 مليون درهم، منها أزيد من 10 ملايين درهم كمساهمة المبادرة الوطنية.
وأضاف أن هذه المشاريع التنموية تروم توفير فرص الشغل وتحسين ظروف العيش الكريم وإدماج المرأة والفتاة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي تماشيا مع أهداف ومبادئ المبادرة، التي تحرص على محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، إلى جانب تحسين وضعية الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية، فضلا عن دعم الأنشطة الثقافية والرياضية.