السيد أغماني: نتائج الحوار الاجتماعي كانت لها انعكاسات إيجابية على المناخ الاجتماعي

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الإثنين، أن نتائج الحوار الاجتماعي كانت لها انعكاسات إيجابية على تحسين المناخ الاجتماعي خلال السنتين الأخيرتين، اللتين سجلتا تراجعا مهما في عدد الإضرابات وعدد الحالات التنازعية بشكل عام.
وأوضح السيد أغماني في كلمة خلال افتتاح ندوة نظمتها النقابات المغربية والكونفدرالية الأوروبية للنقابات تحت شعار "نحو إنشاء لجنة اتصال مغاربية للحوار الاجتماعي"، أن الوزارة شرعت في تفعيل برامج تندرج في إطار استراتيجية متكاملة تروم تأهيل الموارد البشرية وتمكينها من ظروف عمل وعيش كريم.
وأضاف أن الحوار الاجتماعي يحتل مكانة رئيسية في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره أداة رئيسية لتطوير هذه العلاقات وتحسينها وإقرار السلم الاجتماعي والحفاظ على رصيد الشغل بمختلف الوحدات والقطاعات الإنتاجية.
وذكر السيد أغماني بأن المغرب بادر منذ حصوله على الاستقلال بوضع ترسانة قانونية لمأسسة وتعزيز الحوار الاجتماعي وتسوية النزاعات المهنية.
وأبرز أن الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية للمأجورين والحقوق والحريات النقابية تعزز بالتوقيع في فاتح غشت 1996 على التصريح المشترك، واتفاق 23 أبريل 2000 واتفاق 30 أبريل 2003، فضلا عن إرساء آليات على المستوى الوطني والمحلي والمقاولاتي.
وأشار الوزير إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لأجرأة التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي برسم سنتي 2008 و2009 بلغت 20 مليار درهم.
ومن جانبهم، دعا الشركاء الاجتماعيين للمغرب العربي إلى تعزيز الحوار الاجتماعي للدفع بدينامية التحليل والمقترحات في مجالات علاقات الشغل.
وأبرزوا أن من شأن التعاون وإرساء الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين بالمغرب العربي أن يكون لهما تأثير مهم على اقتصاديات البلدان المغاربية، وسيمكنان هذه المنطقة من مواجهة التحديات المطروحة عليها.
ومن جهة أخرى، تمت الدعوة إلى التفكير، على مستوى البلدان المغاربية، في إصلاح أنظمة التقاعد بهدف ضمان مداخيل ملائمة للمتقاعدين دون الإخلال بتوازن المالية العمومية.
واعتبر المتدخلون أن أهداف التكوين المهني التأهيلي ينبغي أن تحمل طابعا مجددا وأن يستفيد منها العمال المهددون بسبب تطور نظم الإنتاج وأن تندرج في إطار خطوة استباقية.
وتتوخى هذه الندوة التي تمتد على يومين بمشاركة ممثلين عن النقابات المغربية والمغاربية، والتي ستتوج بالمصادقة على تصريح مشترك للشركاء الاجتماعيين بالمغرب العربي، إحداث لجنة اتصال مغاربية للحوار الاجتماعي.
وتتمحور مداخلات المشاركين حول مواضيع "الشباب، النوع والشغل ومظاهر العمل الكريم والجيد"، و"التحولات الصناعية من زاوية التشغيل والتكوين المهني" و"رهانات التقاعد" و"الحوار الاجتماعي في المغرب العربي مستقبلا".