تقديم دراسة بمكناس حول التقييم المندمج للبيئة بجهة مكناس تافيلالت

تافيلالت، تم اليوم الثلاثاء بمكناس تقديم دراسة حول التقييم المندمج للبيئة بالجهة من أجل وضع قاعدة بيانات حول الوضعية البيئية على مستوى الجهة وأسباب تدهورها واقتراح الحلول المناسبة لحمايتها.
وتروم هذه الدراسة، التي أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة من خلال مكتب للدراسات منهجية (ديبسير) أي (القوة الدافعة، الضغوط، الحالة، الأثر ،والاستجابة) المتعارف عليها دوليا، إجراء تقييم مندمج للوضع البيئي وإعداد تقرير بشأنه، وإنتاج ونقل معلومات دقيقة عن البيئة والتأثيرات المتبادلة بين البيئة الطبيعية والمجتمع البشري والأنشطة الاقتصادية، ورفعها لصانعي القرار على المستويين الجهوي والمحلي.
ويشمل مجال الدراسة التقييم المندمج اقتراح مخطط عمل لحماية البيئة في الجهة فيما يتضمن محتواها أربع مهمات الأولى تكمن في إحداث شبكة من الفاعلين والشركاء المحليين لتقاسم وتبادل المعطيات والمعلومات حول القضايا البيئية، وضمان القيام بعملية منتظمة لجمع البيانات والمؤشرات بغية وضع تقرير جهوي بصفة دورية عن حالة البيئة وتحديث قاعدة المعطيات الكمية والنوعية مباشرة من المصدر.
وتتضمن هذه المهمة -حسب الدراسة- أربعة أنشطة تهم تقييم الوضع الراهن، وتحديد المعطيات والمؤشرات اللازمة لرصد وتتبع حالة البيئة، ووضع منهجية عملية لجمعها في إطار شبكة مؤسساتية بالجهة، وإنشاء شبكة تنفيذية لتبادل البيانات ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
أما المهمة الثانية فتحددها الدراسة في إعداد قاعدة معطيات عن البيئة على المستوى الجهوي لتمكين الفاعلين من الولوج بسهولة إلى المعلومات البيئية على مستوى المرصد الجهوي للبيئة قصد مواجهة المشاكل وإعداد الإجراءات والمشاريع، فيما تتمثل أنشطتها في إعداد قاموس المعطيات البيئية وتطوير وتصميم قاعدة معطيات جهوية واقتراح المبادئ التوجيهية.
وبالنسبة للمهمة الثالثة فتتمثل في التقييم المندمج للبيئة بمنهجية (دبسير) التي اقترحتها وكالة البيئة الأوروبية كتطوير للمنهجية السابقة (الضغط،الحالة،الاستجابة) التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية، فيما ترتكز المهمة الرابعة على اقتراح مخطط عمل لحماية وتأهيل البيئة الجهوية.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا المخطط ينبغي أن يحقق أهدافا منها الحد من التلوث الناتج عن المياه العادمة المنزلية والصناعية تنفيذ المخططات المديرية للمناطق المحمية التي أعدتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وإعادة تأهيل جميع المطارح العشوائية وتحسين نوعية الهواء، ومكافحة التصحر.
وكان والي جهة مكناس - تافيلات عامل مكناس السيد محمد فوزي قد أكد في بداية اللقاء أن المرصد الجهوي المزمع إنشاؤه في إطار الاتفاقية الإطار المبرمة بين الحكومة والجهة تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج أيضا ضمن تفعيل توصيات المشاورات التي شهدتها الجهة بخصوص الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
كما يأتي إحداث المرصد - يضيف السيد فوزي- في سياق تنفيذ الاتفاقيات الموضوعاتية الخاصة بالجهة حيث تتمركز معظم المنابع المائية، مؤكدا على ضرورة تحديد أولويات التدخل واتخاذ تدابير عملية لتفادي ما يمكن أن يؤثر سلبا على البيئة، مع معالجة القضايا البيئة في إطار تشاركي مع جميع الفاعلين المحليين وتبسيط طرق فهم مقتضيات الدراسة لضمان نجاحها وتحقيق النجاعة للمرصد.
حضر الورشة التي ركزت على إبراز خصوصيات الجهة ، بالخصوص عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية على مستوى الجهة، إلى جانب ممثلين عن كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.