دورة المجلس الوطني للبيئة مناسبة لتحديد الآليات الكفيلة من أجل تدبير فعال للبيئة بأقل تكلفة

تشكل الدورة السادسة للمجلس الوطني للبيئة, التي تنعقد غدا الاثنين بالرباط حول موضوع «الآليات المؤسساتية والقانونية والمالية من أجل تدبير فعال للبيئة», مناسبة لإطلاق حوار حول مختلف الفرص التي تتيحها الآليات المؤسساتية والقانونية والمالية للحفاظ على المجال البيئي بأقل تكلفة, وتحديد الآليات الأكثر فعالية لمواكبة مختلف برامج حماية واستصلاح وتثمين المجال البيئي على المستويين الوطني والمحلي.
وجاء في وثيقة لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة أن هذه الدورة ستكون الإطار المناسب لإعطاء الانطلاقة لحوار جاد حول مختلف الفرص المتاحة من طرف هذه الآليات المؤسساتية والقانونية والمالية, وخاصة منها الآليات الاقتصادية للمحافظة على البيئة بأقل تكلفة, ومن ثمة فان وضع هذه الآليات الاقتصادية ستمكن من الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الخسائر البيئية الناتجة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية في ثمن الإنتاج, وفي نفس الوقت تحقيق منافع بيئية واقتصادية.
وتهدف المقاربة الاقتصادية إلى حث الفاعلين الاقتصاديين على تبني سلوك أكثر احتراما للبيئة, مع خلق ظروف ملائمة من الناحية الاقتصادية, كما أن وضع آليات اقتصادية سيمكن من الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الخسائر البيئية الناجمة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية في ما يخص ثمن الإنتاج, وفي الوقت ذاته ستمكن من تحقيق منافع بيئية واقتصادية.
وقد تم بذل مجهودات لاعتماد الآليات الاقتصادية في خدمة البيئة, من خلال إنشاء صندوق محاربة التلوث الصناعي, لتشجيع التأهيل البيئي للقطاع الصناعي والصناعة التقليدية, كما تم خلق الصندوق الوطني لحماية واستصلاح البيئة الذي عهد إليه القيام بدور كبير في هذا المجال.
وبخصوص المقاربة القانونية التي اعتمدها المغرب, فهي ترتكز على مبادئ أساسية ترتبط بالتشاور مع الشركاء, وإشراكهم في مسلسل إعداد مشاريع النصوص, وضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة تداخل المجالات في ما بينها, وإشراك مختلف القطاعات الوزارية للاستفادة من اقتراحاتها, ثم الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المرتبطة بتطبيق النصوص ذات الصلة بالمحافظة على البيئة.
ويعرف الإطار القانوني الوطني المنظم للبيئة والتنمية المستدامة تطورا ملحوظا, لا سيما, في ميادين الماء والهواء والنفايات ودراسات التأثير على البيئة والطاقة ومكافحة الثلوتات البحرية الطارئة والمحميات الطبيعية.
ولكي تقوم الآليات القانونية بدور الدعم والمواكبة لبرامج العمل المطبقة في مجال البيئة, يتعين الإسراع في دراسة النصوص التطبيقية المعدة من طرف القطاع الوصي والمصادقة عليها, ودعم تحيين النصوص البيئية الصادرة التي أعدتها القطاعات الوزارية الأخرى, والعمل على تفعيل اليقظة القانونية على أسس مشتركة بين الوزارات تسمح بمواكبة التغيرات والتطورات التي تعرفها مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وإلى جانب المقاربتين الاقتصادية والقانونية السالفتي الذكر, تم وضع استراتيجية بيئة القرب للحفاظ على البيئة والرفع من جودتها على المستويين الجهوي والمحلي لتنويع محاور السياسة البيئية بالمغرب, من خلال اعتمادها على ثلاث مقاربات, ترابية وتشاركية وأخرى تقوم على البرمجة.
وتتمحور المقاربة التشاركية حول تقوية الإطار المؤسساتي لبيئة القرب, من خلال دعم المصالح الخارجية لقطاع البيئة, وخلق المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة التي تشكل امتدادا للمرصد الوطني للبيئة, وتعتبر وسيلة للمساعدة في اتخاذ القرار لفائدة الفاعلين المحليين, بالإضافة إلى إحداث لجان جهوية لدراسة التأثير على البيئة.
وتشكل المقاربة التشاركية إحدى الدعائم الأساسية لاستراتيجية القرب لهذا القطاع, من خلال إشراك الفاعلين المحليين في تنفيذ برامج البيئة والتنمية المستدامة, الهدف منها خلق التناغم وترشيد الموارد وضمان الانسجام بين الأنشطة التي يتم تنفيذها, في أفق تحقيق تنمية مندمجة ومنسجمة على مستوى الجهة.
أما المقاربة القائمة على القرب, فتسعى إلى ضمان تنفيذ أمثل للبرامج المندمجة, والعمل على تدعيم الجهود والمكتسبات, وضمان استمرارية المنجزات وديمومتها, مما سيؤدي إلى آثار إيجابية على مستوى عيش المواطنين ومستوى النمو الاقتصادي للبلاد, من خلال خلق فرص الشغل واستقطاب الاستثمارات وتحفيز الخبرات المحلية وتقوية تنافسية المقاولات المغربية.
أن مسلسل إعادة الهيكلة التنظيمية لقطاع البيئة, الذي يوجد في طور الدراسة يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع في شكل وحدات عملية متوافقة مع اللاتمركز على المستوى الترابي, بغية ملاءمة تنظيم القطاع مع الاستراتيجية الجديدة للسياسة البيئية, كما يروم عصرنة وملاءمة مناهج وأدوات العمل المعتمدة بهدف إعطاء فعالية أكبر لعملية تنفيذ البرامج المقررة.