إعلان حيدرأباد يضع خارطة طريق لتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدولية في السنوات الاربع القادمة

صادق المشاركون في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في ختام أشغالهم مساء أمس الجمعة بحيدرأباد جنوب الهند على خطة عمل برسم السنوات الاربع القادمة ،هي بمثابة خارطة طريق لتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد الدولي.
وحدد إعلان حيدر أباد عدة مجالات لتحقيق أهداف التنمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضمنها طرح الجيل الجديد من الشبكات وزيادة فرص الحصول على خدمات النطاق العريض والتقنيات اللاسلكية والانترنيت.
وأكد الاعلان أن "الولوج الواسع النطاق للاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أضحى أمرا ضروريا لبناء مجتمع المعلومات العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مختلف بقاع العالم ،وتعزيز فرص التفاعل وتقاسم موارد المعرفة بين الجميع وكذا المساهمة في برنامج الانماء العالمي".
وحددت خطة عمل حيدراباد خمسة برامج لتعزيز التنمية المنصفة والمستدامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها حول العالم ،وتتمثل في تطوير البنيات التحتية وخاصة ما يتعلق بالشبكة الخلوية والاتصالات ذات النطاق العريض ،والأمن المعلوماتي أو مايعرف بالأمن السيبراني ،وتطوير الجانب التشريعي لخلق إطار ملائم لتسهيل تطور القطاع إلى جانب تنمية الكفاءات عبر تكثيف الدورات التكوينية والانتقال من البث الإذاعي التماثلي إلى الرقمي ،وهي محاور تسعى إلى الاستجابة لمتطلبات البلدان النامية الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات.
وشارك في مؤتمر حيدرأباد الذي عقد مابين 24 ماي الماضي ورابع يونيو الحالي 1400 مندوبا من البلدان الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات من بينها المغرب. ومثل المغرب في هذا المؤتمر ،السيد الطيب الدباغ الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة "قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات الحديثة". كما ضم الوفد ممثلين عن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
وانضم المغرب إلى مجموعة من المقترحات التي تقدمت بها المجموعتين العربية والافريقية لاسيما ما يتعلق بالأمن السيبراني ،تروم وضع منهجية لاعتماد استراتيجية وطنية في هذا المجال ،وتقوم أساسا على توافق جهود مختلف دول العالم لتعزيز السلامة المعلوماتية.
وتقدم المغرب في هذا الصدد بمشروعين يتعلق أولهما بالأمن السيبراني حيث أعد توصيات ،في إطار تمثيله للقارة الافريقية في مجموعة الخبراء منذ عام 2007 ،حول الامن المعلومياتي ،تتعلق بالهياكل التنظيمية ولاسيما تحديد معايير مرجعية يتعين على الدول تطبيقها في هذا المجال ،فيما يهم المشروع الثاني حماية البنيات الاساسية الخاصة بالمعلومات الحساسة.
وشارك في المؤتمر وزراء ورؤساء منظمات دولية ومصارف انمائية والوكالات التنظيمية وكبار المديرين التنفيذيين لشركات القطاع الخاص.
وشكل المؤتمر ،الذي يعد تتويجا لسلسلة من الاجتماعات الاقليمية التحضيرية ،خطوة أساسية لتقييم المراحل التي قطعتها خطة العمل الطموحة التي أطلقت في عام 2006 في الدوحة بقطر.
والاتحاد الدولي للاتصالات ،الذي انضم المغرب إلى عضويته في نونبر 1956 ،وكالة تابعة للامم المتحدة تعد النقطة المركزية العالمية للحكومات والقطاع الخاص لتطوير الشبكات والخدمات.
وظل الاتحاد يعمل على مدى 145 عاما على تحسين البنية التحتية للاتصالات في العالم النامي لتقليص الفجوة الرقمية ويضع معايير في كل أنحاء العالم لتأمين التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة الاتصالات ويواجه التحديات العالمية المعاصرة مثل تخفيف وطأة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ودعم الأمن المعلوماتي أو ما يطلق عليه ب"الأمن السيبراني" .
وتم في قمة تونس لمجتمع المعلومات عام 2005 توسيع اختصاصات الاتحاد الدولي لتشمل مجتمع المعلومات
ويضم الاتحاد الدولي للاتصالات ،الذي يوجد مقره في جنيف (سويسرا)،في عضويته 192 بلدا ،وأزيد من 700 عضو شريك .