يعد قطاع الاتصالات بالمغرب بمستقبل أفضل،بفضل التطور الذي تشهده الخدمات الالكترونية،وعلى الخصوص تلك المرتبطة ب مخطط "المغرب الرقمي 2013"،وبالخدمات البنكية الالكترونية وتعميم تكنولوجيا الاعلام في مجال التعليم. ويمكن لهذه البرامج أن تقدم إمكانات حقيقية لنمو قطاع الاتصالات،الذي أصبح يتوفر على مذكرة للتوجيهات الاستراتيجية،تهم السنوات الأربع المقبلة القادمة (2010-2013). وتترجم خارطة الطريق هاته إرادة الحكومة في خلق مناخ ملائم لتنمية القطاع،مع تحديد أهداف بالأرقام في أفق 2013،من بينها حظيرة الهاتف الثابت والمحمول التي يبلغ عدد المشتركين فيها 34 مليون شخص،وحظيرة مليوني مشترك في الانترنت،ورقم معاملات إجمالي يصل إلى 40 مليار درهم. +مواصلة تحرير القطاع من أجل وضوح الرؤية + ومن أجل المحافظة على نمو سوق الاتصالات وتقليص الهوة الرقمية بشكل أكبر،مع ضمان وضوح الرؤية أكثر بالنسبة لكافة الفاعلين الحاليين والمفترضين،تركز التوجهات العامة للقطاع،بالأساس،على تعزيز الاستثمارات في القطاع،ووضع البنى التحتية المناسبة والتي تتجاوب مع توسيع الولوج إلى خدمات الاتصال (الصوتية والانترنت) وتفعيل اجراءات التقنين القمينة بتحفيز المنافسة. ولتحقيق هذه الأهداف،تعتزم الحكومة العمل من أجل تعزيز الاجراءات التنظيمية ومواصلة تحرير القطاع لمنح الفاعلين الحاليين و/أو المفترضين رؤية واضحة،من خلال إعداد مخطط عمل وطني لتطوير الانترنت ذات الصبيب العالي،وكذا من خلال مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي. كما تروم الاجراءات المضمنة في هذه المذكرة بالأساس تعزيز المنافسة ،وكذا توفير الظروف من أجل التطبيق العملي لإجراءات التقنين المرتقبة،مع التركيز بشكل خاص على تعزيز تقاسم البنى التحتية،وتعزيز وضوح وشفافية التسعيرات الخاصة بالمستهلكين،من خلال مراجعة القواعد المنظمة لعروض الاسعار. +منح رخص جديدة انطلاقا من 2011 + من جهة أخرى،ستتمحور المرحلة القادمة من عملية تحرير القطاع حول تنمية البنية التحتية الخاصة بشبكة الانترنت والصبيب العالي وإدخال التكنولوجيا المتنقلة الحديثة،بهدف تمكين المغرب من الحفاظ على موقعه كرائد على صعيد منطقته،وعلى الخصوص في مجال الاتصالات المتنقلة. وفي هذا الاطار،تعتزم السلطات العمومية فتح السوق أمام فاعلين جدد انطلاقا من سنة 2011،سواء بالنسبة لشبكات الهاتف الثابت أو الجيل الجديد من الهواتف،أو بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة المتنقلة من الجيل الرابع. وبخصوص الفاعلين في الشبكات العامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع (في إس آ تي)،من المرتقب مراجعة أسقف رقم المعاملات المرخص لها لخدمة الهاتف،والترخيص لها،حسب توفر الترددات،واستعمال تكنولوجيا الحلقة المحلية للراديو،في إطار المشاريع التي سيتم إنجازها في المناطق التابعة للخدمات العالمية ومراجعة دفاتير تحملاتهم،من أجل إلغاء المساهمة المتغيرة للمقابل المادي للرخصة. ولا تستبعد السلطات إمكانية الاعلان عن منح تراخيص جديدة لاستغلال شبكات النظام العالمي للاتصالات الشخصية المتنقلة (جي إم بي سي إس) أوالشبكات العامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع (في إس آ تي) . + مخطط عمل جديد خاص بالولوج إلى خدمة الانترنت ذات الصبيب العالي+ من جهة أخرى،فإن المغرب الذي اختار أن يجعل من قطاع تكنولوجيا الاتصال والاعلام رافعة لتنمية اقتصاده،سيتوفر على خطة عمل وطنية للولوج إلى خدمة الانترنت عالية الصبيب. ويتمحور هذا المخطط حول تحديد الحاجيات والبنى التحتية الرئيسية أو البديلة،وإعداد نماذج وتحديد الاجراءات ذات الطابع التنظيمي وطرق التمويل. ويهم الشق الآخر من المذكرة الخدمة العالمية. ويرتقب في هذا الاطار أن تتم صياغة الخطوط العامة ابتداءا من 2011 لتحديد التوجهات العامة لهذه الخدمة خلال الفترة 2012-2016 وتحديد المشاريع والأهداف العملية في هذا المجال. وهكذا،تعد مذكرة التوجهات العامة لقطاع الاتصالات خارطة طريق واضحة وطموحة لقطاع يعرف أصلا تقدما كبيرا وتنمية إيجابية تساهمان بشكل كبير في التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة. وقد سجل قطاع الاتصالات بالمغرب ارتفاعا في عدد المشتركين خلال سنة 2009 مقارنة بسنة 2008 على مستوى الفاعلين الثلاثة "اتصالات المغرب" و"ميدي تيليكوم" و "وانا كوربوريت"،وذلك على التوالي بنسبة 94ر10 بالمائة،أي 3ر25 مليون مشترك و56ر17 بالمائة أي 5ر3 مليون مشترك،و7ر56 بالمائة أي 2ر1 مليون مشترك .
