صيادلة القطاع العام يناقشون دور الصيدلي في التكفل بداء السرطان

انطلقت أمس السبت بالرباط أشغال اليوم الوطني الرابع للجمعية المغربية لصيادلة القطاع العام تحت شعار "دور الصيدلي في التكفل بداء السرطان".
وأوضح السيد عبد الحكيم زليم رئيس الجمعية المغربية لصيادلة القطاع العام أن هذا اللقاء يهدف إلى إبراز الدور الهام للصيدلي في مجال مكافحة داء السرطان، باعتباره متخصصا في الأدوية.
وأبرز السيد زليم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مكافحة داء السرطان يتطلب "تقديم أفضل الأدوية في الوقت المناسب لضمان العلاج الملائم"، معتبرا أنه من الضروري بالنسبة للصيدلي في القطاع العام أن يتوفر على الأدوية المناسبة لأمراض السرطان وبكمية كافية تستجيب لبروتوكول العلاج وفتراته.
وأضاف أن مكافحة داء السرطان يتطلب تمكين الجميع من الولوج المتكافئ للوقاية والتشخيص والتقدم الحاصل في مجال العلاج والابتكارات التكنولوجية في نظام جيد للعلاجات.
ووفقا للبيانات التي أوردها المتدخلون فإن 35 ألف حالة جديدة للإصابة بداء السرطان تسجل كل سنة، 12 ألف حالة منها فقط يتم التكفل بها، كما أن هذا الداء يتسبب في ما نسبته 2ر7 في المائة من الوفيات.
وأظهرت الإحصاءات أنجزت سنة 2004 أن سرطان الثدي، هو الأكثر تشخيصا لدى النساء، بأزيد من 36 في المائة من الحالات، وأن سرطان الرئة الذي يرجع سببه في المقام الأول إلى التدخين، يعد الأكثر شيوعا لدى الرجال، ب 8ر23 في المائة.
وتمحورت تدخلات المشاركين في الجلسة الأولى من هذا اللقاء حول الحالة الوبائية لداء السرطان بالمغرب والخطة الوطنية للوقاية ومراقبة السرطان.
وأكد السيدان شكيب النجاري وحسن الريحاني في عرضين لهما، واستنادا إلى الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة سنة 2007، فإن الأورام تمثل نسبة 5ر8 من الأسباب الرئيسية للوفيات.
ويمكن في الغالب تفادي عوامل الإصابة بهذا الداء خاصة تلك المرتبطة بالتدخين والإدمان على الكحول، والمحيط المهني والتغذية. ويشير المختصون أيضا إلى أن أسباب الإصابة ترجع إلى عوامل جينية والتعرض لأشعة الشمس في بعض الحالات.
ويعتبر المختصون أن أزيد من 40 في المائة من حالات السرطان يمكن تفاديها من خلال محاربة العوامل المسببة للداء، وأن ثلث الحالات يمكن علاجها إذا تم تشخيصها مبكرا وعلاجها في الوقت المناسب.
ويتطلب مكافحة داء السرطان مقاربة شاملة ومتعددة القطاعات والتخصصات، وهو الأمر الذي دعت إليه الخطة الوطنية للوقاية ومراقبة السرطان من أجل توفير إطار ملائم لمكافحة السرطان.
وبخصوص هذه الخطة الوطنية، التي تم تقديمها في مارس الماضي تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى، أشار المتدخلون بالخصوص إلى تصنيف الخطة ل 78 تدبيرا تتعلق بالخصوص بالحصول على الأدوية وتخفيض أثمنتها .
وقد أوصت الخطة، التي تمتد في الفترة من 2010 إلى 2019، كذلك بتدابير عملية موزعة على محاور استراتيجية تهم الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج، والدعم الاجتماعي، والتكفل، والبحث-التكوين.