الأسرة القضائية التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بورزازات تنفتح على العموم في إطار تظاهرة "الأبواب المفتوحة"

شهدت رحاب محكمة الاستئناف بورزازات توافد العديد من الزوار من المسؤولين وعموم المواطنين وذلك في إطار تظاهرة "الأبواب المفتوحة" التي نظمت أمس الثلاثاء تحت شعار" من أجل محكمة منفتحة في خدمة المواطن".
وشكلت هذه المناسبة فرصة لإطلاع عموم المواطنين على المجهودات المبذولة من أجل تسهيل ولوجهم للخدمات التي تقدمها أسرة القضاء على صعيد الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بورزازات، فضلا عن التعريف بالمنجزات المحققة على صعيد هذه الدائرة القضائية فيما يتعلق بورش الإصلاح الشامل للقضاء.

وجاء في الكلمة التي ألقيت باسم أسرة القضاء التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بورزازات بهذه المناسبة أن تنظيم تظاهرة "الأبواب المفتوحة" يندرج في إطار"تجسيد الاختيارات والتوجهات التي وردت في شأن إصلاح القضاء ، وكذا تعبئة الرأي العام حول مشروع هذا الإصلاح وإطلاعه على الإنجازات المحققة من طرف وزارة العدل بهذا الخصوص".

وسجلت الكلمة أن المعروضات المتنوعة من وثائق ومستندات ومؤلفات فقهية وغيرها التي وضعت رهن إشارة العموم للإطلاع عليها في إطار هذا اللقاء التواصلي، تعكس الخطوات التي تم اجتيازها من طرف وزارة العدل ورجالات القضاء من أجل الرقي بميدان القضاء، كما تقدم هذه المعروضات صورة مصغرة للإنجازات المحققة في هذا المجال وذلك قصد تحقيق مجموعة من الغايات من ضمنها على الخصوص" تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، وتحقيق عدالة فعالة وسريعة،وضمان مساهمة القضاء في التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وخلصت الكلمة الملقاة باسم الأسرة القضائية التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بورزازات إلى التأكيد على أن "مسؤولية إصلاح القضاء مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق صانعي الحكم القضائي... الذي تشارك فيه مجموعة من الفعاليات، ويتحمل كل واحد قسطا من المسؤولية في صنعه كل من موقعه".

يذكر أن عدد القضايا الجنحية المسجلة بمختلف الشعب التابعة للمحكمتين الابتدائيتين بورزازات وزاكورة ومجموع المراكز القضائية التابعة لنفوذ الدائرة القضائية لاستئنافية ورزازات بلغ خلال السنة الماضية 9 آلاف و 450 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المدنية المسجلة في الفترة ذاتها 21 ألفا و 978 قضية.

أما على صعيد محكمة الاستئناف بورزازات فوصل عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف الشعب سنة 2008 ما مجموعه ألفا و 722 قضية( 1722) ، فيما وصل هذا العدد بالنسبة للقضايا المدنية 883 قضية، كما سجل لدى قضاء التحقيق بالمحكمة ذاتها خلال نفس الفترة 25 قضية، 21 منها صدرت فيها أحكام.