نمو في الدخل الإجمالي لبريد المغرب بنسبة 5ر22 في المائة خلال سنة 2009 (بنجلون التويمي)

أعلن السيد أمين بنجلون التويمي المدير العام لبريد المغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المؤسسة حققت برسم سنة 2009، مدخولا إجماليا بلغ 36ر2 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 5ر22 في المائة مقارنة مع 2008
وأكد السيد بنجلون التويمي، في عرض حول إنجازات المؤسسة برسم سنة 2009 ، خلال اجتماع للمجلس الإداري للمؤسسة ترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن الناتج الصافي بلغ 358 مليون درهم، أي بنسبة نمو وصلت 3ر28 في المائة مقارنة مع سنة 2008 .
وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن السيد بنجلون التويمي أكد، خلال هذا الاجتماع، أن نشاط بريد المغرب حقق رقم معاملات بلغ 820 مليون درهم بارتفاع قدره 12 في المائة، وبلغ رقم معاملات الإرساليات 104 مليون درهم بارتفاع 5ر9 في المائة مقارنة مع سنة 2008.
وفي ما يتعلق بنشاط الخدمات المالية لبريد المغرب، بلغت المداخيل برسم السنة الماضية 43ر1 مليار درهم، مقابل 1ر1 مليار درهم بالنسبة لسنة 2008 أي بنسبة نمو بلغت 30 في المائة.
من جهته، اعتبر الوزير الأول أن سنة 2010 تعد منعرجا أساسيا بالنسبة لبريد المغرب، حيث سيتم خلالها تحويله إلى شركة مساهمة، واستكمال عملية إحداث شركات فرعية لهذه المؤسسة منها على الخصوص، "البريد بنك" التي بدأت في تقديم خدماتها، إذ انتقلت نسبة "البنكنة" في المغرب بمجرد إحداثها، من 34 في المائة إلى 47 في المائة.
وأشاد السيد عباس الفاسي بالنتائج الإيجابية التي حققها بريد المغرب سنة 2009، على الرغم من الصعوبات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، والتي تعكس دقة الاختيارات الإستراتيجية المتعلقة بتطوير مهن بريد المغرب وتحديثها والمتجلية في البريد المحمول، والإرساليات، والخدمات المالية.
وذكر بلاغ الوزارة الأولى أن السيد الفاسي أكد أن هذا الاجتماع يعد محطة أساسية بالنسبة لبريد المغرب، وذلك بعد إصدار القانون الذي أصبحت المؤسسة بموجبه شركة مساهمة، إضافة إلى الانطلاقة الرسمية لفرع "البريد بنك" في يونيو الجاري بعد حصوله على تأشيرة بنك المغرب.
وبخصوص "بريد بنك"، شدد الوزير الأول على ضرورة مساهمته في بلورة الأهداف التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين تغطية التراب الوطني بالخدمات المالية والرفع من نسبة "البنكنة"، وتقديم منتوجات مالية أكثر وفرة، ومبسطة وسهلة الولوج .
وأكد على الدور الهام لبريد المغرب في تنفيذ إستراتيجية "المغرب الرقمي"، لكون المؤسسة تستعد لتكون الفاعل الأساسي في توثيق وتصحيح الإمضاءات الإلكترونية، والتي تعد ركيزة أساسية لتشجيع التجارة الإلكترونية ورفع الطابع المادي عن المساطر الإدارية، مما سيعمل على تحسين وتبسيط المبادلات بين المواطنين والمقاولات من جهة، والإدارة من جهة أخرى.
ودعا السيد الفاسي إلى الاستمرار في تأهيل الموارد البشرية لبريد المغرب، ومواصلة المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين قصد تعديل النظام الأساسي للمستخدمين، قصد توفير نظام يواكب التحولات العميقة التي تعرفها هذه المؤسسة، ويحقق طموحات البريديات والبريديين، مع الحفاظ على مكتسباتهم الاجتماعية، وذلك وفق التعاقد المشترك الذي تم التوقيع عليه في يوليوز 2009 مع النقابات القطاعية، تتويجا لمسلسل المشاورات والحوار الذي جرى بين الطرفين استعدادا للتحول القانوني الذي طرأ على هذه المؤسسة.
وذكر المصدر ذاته أنه بعد مناقشة مختلف جوانب عرض المدير العام لبريد المغرب، صادق المجلس الإداري على حسابات المؤسسة برسم سنة 2009، ورحب بالانطلاق الرسمي لفرعه البنكي "البريد بنك".
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصال، وقطاع البريد والتكنولوجيات الحديثة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.