السيد التوفيق : مدونة الأوقاف وضعت آليات صارمة لتدبير ومراقبة مالية الأوقاف في إطار الشفافية والحكامة الجيدة

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مدونة الأوقاف الجديدة وضعت آليات صارمة لتدبير ومراقبة مالية الأوقاف في إطار الشفافية والحكامة الجيدة.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية أن هذه التدابير تهم بالأساس إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة كهيئة مستقلة لمتابعة ومواكبة صرف مال الوقف واستخلاصه، وكجهاز للاستشارة والخبرة، فضلا عن تدابير لتعزيز المراقبة الخاصة لمالية الأوقاف العامة على الصعيدين المركزي والمحلي.
وأضاف السيد التوفيق أنه يرتقب أن تدخل المدونة حيز التطبيق في بداية يناير 2011 بمجرد إرساء أجهزتها الأساسية، لا سيما المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة الذي يعين رئيسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الى جانب صدور نصوصها التطبيقية.
واعتبر الوزير مدونة الأوقاف "نقطة تحول" بعد النص الصادر في 1913 وما تلاه، باعتبارها مرجعا جامعا لأحكام وقضايا الوقف التي كانت مشتتة في نصوص مختلفة، مما يمكن من الحفاظ على هذه المؤسسة الإسلامية الأصيلة مع ملاءمتها مع تطورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح في هذا السياق أن المدونة الجديدة تنص على تدابير ستخول تجاوز عدة مشاكل تعاني منها الأوقاف، من بينها التعامل بمرونة مع وسائل إثبات الوقف وإعفاء الأوقاف من بعض الأحكام القانونية في ما يخص الضرائب والتحفيظ العقاري وتبسيط عدد من المساطر المعقدة المتعلقة بكراء الأملاك الحبوسية ومعاوضتها وتنميتها واستثمارها.
من جهة أخرى، أشار السيد التوفيق إلى أن إعداد مدونة الأوقاف استغرق عدة سنوات، لما تطلب ذلك من مشاورات ومفاوضات مع عدد من الجهات من أجل ملاءمة أحكام الوقف كقطاع له خصوصياته مع نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المغربية.