تنامي العمل الجمعوي عامل أساسي في التنمية في المغرب (صحافة)

كتبت الشبكة العربية العالمية (الكائن مقرها بلندن) في موقعها على الأنترنيت أن تكاثر عدد منظمات المجتمع المدني في المغرب، ساهم بشكل كبير في التحولات الكبرى التي شهدتها المملكة خلال العقدين الأخيرين.
وأضافت الشبكة أن تنامي عدد منظمات المجتمع المدني يعزى بالخصوص إلى مسلسل الدمقرطة الذي مكن المغرب، خلال السنوات العشرين الأخيرة، من تبوء "المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي-الإسلامي في مجال الاصلاحات القانونية والاجتماعية والسياسية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الإصلاحات حفزت على بروز العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في ميادين "النهوض بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة".
وسجلت الشبكة أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني "مكن المغرب من التقدم في مجال حقوق المرأة والعمال"، كما يشهد على ذلك إصلاح مدونة الأسرة ومدونة الشغل.
كما أبرزت الشبكة إصلاح قانون الجنسية، الذي تم اعتماده سنة 2008 ، والذي سمح للمغربيات بنقل جنسيتهم إلى أبنائهم المنحدرين من أب أجنبي، وهي "المسألة التي ما تزال موضوع نقاش في عدد من البلدان العربية".
وتحدث المصدر ذاته عن بروز صنفين من منظمات المجتمع المدني، هما المنظمات المتخصصة في مجال الخدمة العمومية، خصوصا التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، والمنظمات التي تركز نشاطها على النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز الثقافة الديمقراطية في المغرب.
وعلى المستوى الاقتصادي، استحضرت "الشبكة العربية العالمية تقريرا لشبكة "أنيما"، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، يشير إلى أن الاستثمارات المباشرة في المغرب ارتفعت بملياري أورو لتصل إلى 3ر3 ملايير ما بين 2008 و2009 .
وأضافت أن هذا الارتفاع يعزى إلى جهود الحكومة المغربية التي أطلقت عدة مشاريع استراتيجية كبرى كمشروع رونو وطنجة -المتوسط ، إلى جانب مشاريع أخرى ترمي إلى النهوض بالقطاع السياحي في المملكة.
وسجل التقرير تعبئة صندق الإيداع والتدبير في ما يتعلق بعدد من المشاريع المشتركة مع فاعلين اقتصاديين دوليين، خصوصا في قطاعات الطاقة وصناعة السيارات والاتصالات والأبناك والسياحة.
وبحسب التقرير، فقد ساهم المستثمرون الأوروبيون بنسبة الثلثين في المبلغ الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، متبوعين بالمستثمرين من بلدان الخليج الذين ساهموا بالربع في قيمة هذه الاستثمارات.