صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها مساء أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وفي معرض تقديمه للمشروع، أكد وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط، أنه تم إعداد هذا المشروع لملائمته مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة بالصخيرات يومي 24 و 25 أكتوبر 2008، وكذا لمسايرة التطور السريع الذي عرفته الرياضة على المستوى الدولي والقاري. وأضاف السيد بلخياط أن الرياضة الوطنية ببلادنا في حاجة ماسة لترسانة قانونية من شأنها تحديث وتطوير وتقنين الممارسة الرياضية، وكذا تسييرها وفق المعايير المعمول بها عالميا. ويهدف هذا المشروع، الذي يرتكز على عدة محاور تهم بالأساس اعتماد الحكامة والتكوين والبنيات التحتية، وانخراط الجماعات المحلية، إلى ملاءمة المنظومة القانونية للرياضة مع القوانين الرياضية الدولية وكذا تعزيز التنافسية والشفافية لدى الفاعلين الرياضيين. ويتضمن المشروع ثمانية أبواب تخص تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، والتعليم وتكوين الرياضيين، والفاعلين الرياضيين، والمنافسات والتظاهرات الرياضية، ودور الدولة وأشخاص القانون العام والخاص في تنمية الحركية الرياضية، والبحث عن الجرائم ومعاينتها والعقوبات الجنائية، وأحكام انتقالية. وتنص ديباجة المشروع، على اعتبار تنمية الرياضة لبنة أساسية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، لكونها تعمل على إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتسامح، ولكونها كذلك تشكل رافعة للتنمية البشرية وعنصرا مهما في التربية والثقافة، وعاملا أساسيا في الصحة العمومية . ونظرا لكون الرياضة تعتبر من مهام المرفق العام فإن الدولة، بحسب الديباجة، تتحمل مسؤولية تنمية الحركة الرياضية، كما تساهم الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة والأشخاص الذاتيون في النهوض بالأنشطة الرياضية وتنميتها.
