قانون جديد يحول الجمعيات الرياضية إلى شركات

اشترط مشروع القانون الجديد المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على الجمعيات الرياضية تأسيس شركات لتسيير فروعها الرياضية وإلا سيتم حرمانها من المشاركة في المنافسات، وسيصبح لزاما على الجمعيات الرياضية، في حالة موافقة البرلمان بغرفتيه على المشروع المذكور، تأسيس شركات شريطة يكون لديها فرع رياضي يتوفر على نسبة تفوق 30 % من المحترفين المجازين المنتمين إلى فئة الكبار أو يحقق للجمعية خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي أو يتجاوز معدل كتلة أجوره خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية مبلغا يحدد بنص تنظيمي، كما اشترط أن تظل الجمعية شريكة في الشركة لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور. ونص مشروع القانون المذكور على أن الشركة الرياضية تخضع لأحكام القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وتتخذ شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية حيث يجب أن تتملك الجمعية الرياضية الثلث على الأقل من أسهمها والثلث على الأقل من حقوق التصويت فيها كما يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات الرياضية. ويمنع مشروع القانون الجمعيات الرياضية تأسيس أكثر من شركة رياضية واحدة وكلما توافر في فرع من فروع الجمعية الشروط المذكورة وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها غير أنه عندما تتكون الجمعية من فروع رياضية تسير نصفها من لدن الشركة الرياضية التي أحدثتها يجب أن تعهد إلى هذه الأخيرة بتسيير جميع فروعها. ونصت المادة 17 من مشروع القانون المذكور، الذي تم عرضه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على أنه تقصى من المنافسات والتظاهرات التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوافر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشروط المذكورة سابقا. وكان منصف بلخياط , وزير الشباب والرياضة, قد قدم مشروع القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وذكر بلخياط, خلال استعراضه لمشروع قانون التربية البدنية والرياضة, الذي تم إعداده تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للرياضة, أن الهدف المتوخى من هذا المشروع "هو ترجمة مؤسساتية للتوجيهات الملكية السامية, وذلك بملاءمة المنظومة القانونية للرياضة مع القوانين الرياضية الدولية وتعزيز التنافسية والشفافية لدى الفاعلين الرياضيين". وستتم هيكلة مشروع قانون التربية البدنية والرياضة وفق المحاور المعتمدة خلال المناظرة الوطنية للرياضة, أي أسلوب الحكامة والتكوين والبنيات التحتية والانخراط الكلي للجماعات المحلية , وكذا إصلاح الإطار القانوني الحالي للرياضة . ويهم مشروع القانون, الذي ستتم مناقشته لاحقا باللجنة ذاتها, الأنشطة البدنية والرياضية المدرسية والجامعية وتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وحركة الجمعيات والشركات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية والحركة الأولمبية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ( الأولمبية الموازية) .