المركز المتوسطي للبيئة لمراكش ينظم عملية لترميم إحدى السقايات بالمدينة الحمراء

ينظم المركز المتوسطي للبيئة لمراكش حاليا وإلى غاية 24 يوليوز الجاري عملية لترميم إحدى السقايات بالمدينة الحمراء، وذلك في إطار البرنامج الأورو متوسطي "أوروميد إيريطاج 4" التابع للاتحاد الأوروبي.
وتندرج هذه العملية، التي تعد الثانية من نوعها بعد عملية ترميم لسقاية باب دكالة خلال السنة الماضية، في إطار مشروع التراث الأوروبي المتوسطي "لنكتشف جميعا ذاكرة الماء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط".
ويشارك في هذه العملية، التي تهم ترميم سقاية يطلق عليها إسم "سقاية سيدي عبد العزيز"، إثنى عشر شابا تتراوح أعمارهم مابين 22 و25 سنة والذين ينتمون لمجموعة من البلدان المتوسطية من بينها فرنسا وتونس والمغرب.
وأكد رئيس المركز المتوسطي للبيئة لمراكش السيد عبد السلام سمرقندي أن هذه العملية تهدف الى التحسيس بأهمية المحافظة على السقايات المتواجدة بأحياء مدينة مراكش والتعريف بالدور الذي كانت تضطلع به في تزويد السكان وزوار المدينة بالاضافة إلى الدواب من الماء الصالح للشرب.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مشاركة عدد من الشباب في هذه العملية يروم تلقينهم المبادئ الكفيلة بالمحافظة على المنشآت المائية والوقوف على التراث المائي الذي كانت تزخر به المدينة، علاوة على الاطلاع على الأساليب التي كانت متبعة لتزويد الساكنة المحلية بهذه المادة الحيوية.
وأبرز أن هذه العملية، التي تستغرق 15 يوما، تشمل كذلك اعداد دليل سياحي خاص بالمنشآت المائية بالمدينة.
وأوضح السيد عبد السلام سمرقندي أنه في إطار المشروع نفسه، تنظم مابين 17 و31 يوليوز الجاري بالجماعة القروية تامصلوحت التابعة لاقليم الحوز عملية لترميم المنشآت المائية المرتبطة بالفلاحة والتي تشمل على الخصوص الناعورات والسواقي والآبار والخطارات والتي يشارك فيها 13 شابا من كندا وإيطاليا وفرنسا والمغرب.
وأضاف أن هذه العملية ستتوج بإعداد دليل سيعرف بهذه المنشآت المائية داخل هذه الجماعة والتقاليد المرتبطة بالمجال المائي، مبرزا أنه سيتم في هذا الصدد إحداث متحف للتراث المائي بهذه الجماعة.
وذكر السيد عبد السلام سمرقندي أن التكلفة الإجمالية لمشروع التراث الأوروبي المتوسطي "لنكتشف جميعا ذاكرة الماء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط" الخاص بالمغرب والممتد من يناير 2009 إلى غاية يونيو 2011 تبلغ تكلفته الإجمالية مليون و370 ألف درهم يساهم الاتحاد الأوروبي ب80 في المائة، في حين يوفر المركز المتوسطي للبيئة وشركاؤه المحليين النسبة المتبقية والمتمثلة في 20 في المائة.