في أشغال مجموعة العمل الثانية لبرنامج أوروميد

تأكيد التعاون العملي والإجرائي في مختلف ميادين الهجرة الشرعية

مراكش: عبد الرزاق موحد
احتضنت مراكش يومي 14 و15 يوليوز الجاري أشغال مجموعة العمل الثانية لأوروميد حول الهجرة (2) والتي نظمتها أوروميد والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والاتحاد الأوروبي.
وعرف الملتقى حضور خبراء فاعلين في مجال الهجرة من دول أوروبا وأعضاء برنامج ميدا من دول بلجيكا والتشيك واليونان وهولندا وبولونيا والبرتغال وإسبانيا ورومانيا وإيطاليا وإسرائيل ومصر وتونس وفلسطين وسوريا والأردن والجزائر والمغرب.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات السيد أندريا كرنيار مدير البرنامج مدير عام أورو المتوسط بمكتب التعاون الأوروبي والسيدة وفاء بن عبد النبي مديرة التعاون والتنمية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وقال أندريا كرينار بأن السياسة الأوروبية في ميدان الهجرة قد انطلقت منذ سنة 1999 من خلال وضع برنامج اعتمد ومنذ سنة 2006 مقاربات عامة كانت منطلقا للأسس المتعلقة بسياسة الهجرة والتي أبرزت مسؤولية الاتحاد الأوروبي والأعضاء من أجل احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات والحقوق الفردية للمهاجرين.
وأكد في كلمته على ضرورة استحضار هذه المقاربات وفي إطار شمولي يتناول موضوع الهجرة القانونية وعلاقتها بالتنمية وكذا الهجرة غير القانونية مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي بمعية الدول المعنية يعمل ومنذ فترة طويلة من أجل التوصل إلى سياسات موحدة في مجال الهجرة وهو ما يعكس الشراكة القائمة بين هذه البلدان والاتحاد الأوروبي.
وبعد تذكيره بموضوع الشراكة الأوروبية المرتبط ببرنامج برشلونة والذي تناول ودعَّم أسس الحوار السياسي والتشاور والتعاون وكذا التركيز على الشراكة المالية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية أشار أندريا كرينار إلى أنه وقبل عام 2007 زاد التركيز على أهمية هذه الشراكة حيث تم التركيز على هذا الموضوع وفي العديد من الاجتماعات الوزارية واجتماعات الخبراء ووزراء الخارجية ليتم التأكيد على ضرورة العمل المشترك في إطار شراكة متوازنة تؤسس للهجرة القانونية.
وأكدت وفاء بن عبد النبي في كلمتها على حرص المغرب ومرافقته كل المساعي القائمة على التعاون بين البلدان المتوسطية في مجال الهجرة المشروعة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت أهمية تجربة الوكالة الوطنية في إطار الهجرة القانونية باعتبارها تجربة واعدة معترف بها على المستوى الدولي حيث تتطلب نقلها من إطار التجربة النموذجية إلى نطاق أولوي. وقالت بأن الوكالة الوطنية تستفيد من مشروع دولي مرتبط بالدعم المؤسساتي لحركة وتنقل الأشخاص والمرشحين للهجرة القانونية وفق شروط معينة.
وأشارت إلى أن الوكالة تستفيد أيضا من مشروع إسباني وصفته بالوحيد والفريد من نوعه لكونه يقوم على نظرة واقعية ومتطورة للهجرة الموسمية.
وفي هذا السياق أوضح عبد الحليم فاتحي رئيس قسم التشغيل الدولي بأن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تشارك في برنامج أوروميد لكونها تستفيد من برنامج نموذجي يتعلق بتدبير الهجرة غلافه المالي الإجمالي محدد في 7 مليون و736 ألف أورو ساهم الاتحاد الأوروبي فيه بما قدره 5 مليون أورو فيما كانت مساهمة المغرب بمبلغ 2 مليون و736 ألف أورو.
وأوضح في تصريح خص به العلم بأن مدة هذا البرنامج تم حصرها في 3 سنوات ستنتهي في نونبر 2008 مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعطي للوكالة الوطنية فرصة التوفر على جهاز متكامل لتدبير الهجرة الشرعية من أجل الشغل وبعد معالجة عروض العمل المطروحة من طرف الدول الأوروبية أساسا وكذلك بعض دول الخليج وزبناء من دول أخرى.
وتمحورت أشغال هذا الملتقى حول مواضيع مرتبطة بالهجرة القانونية وسوق الشغل وكل ما يتعلق بحقوق المهاجرين والجوانب الاجتماعية المرافقة لإدماجهم.
وتدارس المشاركون إشكالية الهجرة والهجرة الغير شرعية وطرح معالجتها ومكافحة شبكة تهريب البشر.
وكان هذا الملتقى المفتوح على الهجرة بكل أبعادها مناسبة للإجابة عن تساؤلات جوهرية وفي مقدمتها أي شكل لسياسة فعلية للهجرة؟ وما هي أساليب التنظيم من أجل سياسة هجرة واضحة وأدواتها المشتركة لدى دول ميدا والاتحاد الأوروبي كما كانت الفرصة للبحث عن السبل الكفيلة بإيجاد ووضع استراتيجية وقواعد وآليات عمل للهجرة الشرعية وكذا الاهتمام بكل القضايا ذات الصلة بالهجرة سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية.
وينتظر أن تنبثق عن أشغال المجموعة الثانية لأوروميد بمراكش وثيقة تتضمن كل المقترحات والاستنتاجات المتفق عليها من طرف المشاركين سترفع إلى اجتماع وزاري سينعقد خلال شهر ماي المقبل.
ومعلوم أن برنامج أوروميد قد انبثق انطلاقا من توصيات سياسية وعملية للملتقى الوزاري الأول الأورومتوسطي حول الهجرة والذي احتضنته البرتغال في نونبر 2007، وهي التوصيات التي أكدت على التعاون العملي والإجرائي في مختلف ميادين الهجرة الشرعية حيث الهدف العام للبرنامج المساهمة في تنمية فضاء أورومتوسطي للتعاون في مجال الهجرة. أما الهدف الإجرائي فيتمثل في تعزيز التعاون في مجال الهجرة من أجل تطوير قدرة شركاء ميدا لتقديم إجابات فعالة صادقة وتامة لظاهرة الهجرة في كل تجلياتها.