الوزير الأول يؤكد على ضرورة التكامل بين المخططات القطاعية وتجانسها ضمن منظور استراتيجي مندمج

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الخميس، على ضرورة تحقيق التكامل بين المخططات القطاعية وتجانسها، باعتبارها أوراشا تستدعي من الجميع البحث المتواصل عن المنهجية والمقاربات المناسبة والأساليب الناجعة التي من شأنها بلوغ هذه الغاية.
وأبرز السيد عباس الفاسي، في كلمة بمناسبة استئناف أشغال مجلس الحكومة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نبه في خطاب العرش الأخير إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضرورة التلازم بين هذه الأوراش ضمن منظور استراتيجي مندمج، لا مجال معه للنظرة القطاعية الضيقة.
ودعا الوزير الأول في هذا السياق إلى عقد اجتماع في الإطار الأنسب، يخصص للبحث عن سبل تحقيق الالتقائية بين المخططات القطاعية والتجانس في ما بينها، واستجلاء رؤية موحدة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن جلالة الملك دعا الحكومة إلى أن تركز السياسات العمومية على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة للتوازن الاجتماعي والتنمية والتحديث.
وقال إن الحكومة، ومنذ أن أعطى جلالته تعليماته السامية في هذا الشأن، بادرت إلى إحداث لجنة وزارية في الموضوع، واتخذت بالموازاة مبادرات وإجراءات على المستويين المنهجي والإجرائي لفائدة الطبقة الوسطى.
وشدد على أنه يتعين مواصلة هذه الجهود في إطار المنهجية العامة التي تم تبنيها بهذا الخصوص، داعيا أعضاء الحكومة إلى إيلاء هذا البعد عناية خاصة ومتواصلة عند وضع المشاريع والمخططات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تحرص اللجنة المذكورة على استكمال الدراسة الجارية في هذا الشأن وعرض خلاصاتها على أنظار الحكومة في أقرب أجل.
وذكر بأن هذه الإصلاحات التي دعا إليها جلالة الملك ، في ظل التحضير لانطلاق جهوية موسعة، تمليها بإلحاح ضرورة إزاحة العوائق التي وقف عليها جلالته حينما أكد على ضعف التنافسية، واختلال تناسق حكامة المخططات القطاعية، وتأهيل الموارد البشرية باعتباره التحدي الأكبر الذي تواجهه البلاد.
ومن هذا المنطلق، يضيف السيد عباس الفاسي، "فإننا مطالبون، حكومة وجهازاً تشريعياً وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وباحثين، بالتأمل في هذه التحديات بإحساس كبير بالمسؤولية، وبكل تجرد وواقعية، لاستكمال بناء النموذج التنموي الديمقراطي المغربي الذي ما فتئ جلالته، حفظه الله يدعو إليه، وهو النموذج الذي يستند إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وعلى توطيد التضامن وجعلهما محورا للسياسات العمومية، كما أكد ذلك جلالة الملك".
وأبرز أن الحكومة، ولنفس الغاية، ستكثف جهودها من أجل تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وجاذبيته، وعلى الرفع من حجم الاستثمارات بالمغرب، بما أوتيت من موارد ومؤهلات يتعين استثمارها بالشكل الأفضل.
وجدد عزم الجميع على حسن تنفيذ التعليمات السامية، والعمل على وضع وإنجاح الإصلاحات التي دعا إليها جلالة الملك، في إطار من التشاور بين مختلف مكونات الأغلبية، والتفاعل الإيجابي بين أعضاء الحكومة، وفي ظل التضامن الحكومي.