الدعوة إلى التعبئة في إطار شراكة تضامنية وتكاملية، من أجل رفع تحديات الأزمة الاقتصادية

الوزير الأول يمثل المغرب في المنتدى العالمي الخامس للاقتصاد الإسلامي بجاكرتا

دعا الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الإثنين في المنتدى العالمي الخامس للاقتصاد الإسلامي المنظم بجاكرتا يومي 2و3 مارس الجاري ، تحت شعار «أمن الغذاء والطاقة وصد مد الازمات المالية العالمية»، البلدان الإسلامية إلى التعبئة في إطار شراكة تضامنية وتكاملية، من أجل رفع تحديات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وتخطي آثارها السلبية.
وأكد السيد عباس الفاسي ،الذي مثل المغرب، في كلمة افتتاح هذا اللقاء،ضرورة انخراط هذه البلدان في تعبئة كاملة وعمل مشترك، من خلال استثمار ما تزخر به من طاقات ومؤهلات وخبرات ومبادرات ونماذج تنموية.
وأضاف أن وقع وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية, التي لم تستثن أي دولة وإن بدرجات متفاوتة, تحث الجميع على تعزيز وتكثيف العمل المشترك، والبحث عن الآليات التنموية القمينة بالارتقاء بمستوى وظروف عيش شعوب الأمة الإسلامية، والنهوض بأوضاعها الاجتماعية، وتأهيل الاقتصاديات الإسلامية بما يتيح لها إمكانية النمو والانفتاح والتقدم في المرحلة القادمة. مع التشديد على أهمية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الصدد، شدد على أنه يتعين أن يكون هذا الاجتماع فرصة سانحة لتوحيد الجهود وتضافر الإمكانيات في اتجاه اقتراح الحلول العملية الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية الصعبة وبلورة استراتيجية تضامنية شمولية، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد العالمي، مع مراعاة التدبير المستدام للموارد الطبيعية، والنهوض بالعدالة الاجتماعية، وإذكاء أواصر التكافل والتآزر النابعة من قيم الدين الإسلامي الحنيف.
وسجل الوزير الأول أنه حان الوقت لإرساء تعاقد إيكولوجي واجتماعي جديد يتوخى دعم الاقتصاد العالمي، من خلال الارتكاز على خياري التنمية المستدامة، والتنمية البشرية.
وأبرز أنه وإن لم تتهيأ بعد داخل المنتظم الإسلامي شروط إحداث المؤسسات والأجهزة القادرة على احتواء مخاطر العولمة، فإن الدورة الحالية لهذا المنتدى تمثل مناسبة مواتية للتفكير في الحاجة الملحة إلى إنشاء مؤسسة
جديدة، متعددة مجالات التدخل، تعنى بضبط وتقنين السوق وتحرير التجارة والمحافظة على البيئة.
وبعدما استعرض المحاور الكبرى للتجربة المغربية في ميادين التنمية المستدامة والبشرية التي تجسد جانبا أساسيا في سياق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة المغربية، عبر السيد الفاسي عن اقتناع
المملكة بأن تحقيق نمو اقتصادي قوي في إطار مقاربة مستدامة تحافظ على البيئة, هو السبيل الأنجع لإرساء تنمية سليمة ومتوازنة على أسس تراعي، بالضرورة، حماية الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.
وأكد أنه تم تحقيق مؤشرات إيجابية على عدة مستويات سنة 2008 تمثلت في معدل نمو اقتصادي يناهز 6 % و التحكم في التضخم في حدود 9.3 وتقليص معدل البطالة إلى 6.9 % وتسجيل انخفاض في نسبة الفقر إلى 9 % سنة 2007، مقابل 2.14 % نهاية سنة 2004.
ودعا إلى إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد العالمي وفق نماذج تنموية مستدامة، وتكنولوجيات نظيفة, تأخذ بعين الاعتبار تطورات ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى ضرورة تعميق النقاش حول هذا الموضوع وبلورة أرضية مشتركة، وذلك في أفق الاستعداد لاتفاق عالمي جديد حول التغيرات المناخية بمناسبة مؤتمر «كوبنهاكن» المزمع عقده أواخر سنة 2009.
وسعت الدول المشاركة في هذا المنتدى الذي نظمته الحكومة الأندونيسية بتعاون مع منظمة المنتدى الاقتصادي الاسلامي التي تتخذ من كوالالمبور مقرا لها، إلى اتخاذ مختلف التدابير الكفيلة بالتخفيف من حدة الأزمة المالية
العالمية والارتقاء بمستوى حجم التجارة البينية ودعم فرص الاستثمار لتحقيق التكامل الاقتصادي.