نمو النشاط الاقتصادي الوطني بنسبته 5ر3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2010 (المندوبية السامية للتخطيط)

حقق النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2010 نموا اقتصاديا نسبته 5ر3 بالمائة مقابل 2ر2 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2009.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في العدد الأخير من نشرتها الشهرية "معالم إحصائية"، هذا النمو إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4ر5 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 5ر1 بالمائة خلال الفترة من نفسها من سنة 2009، وإلى تراجع في حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6ر8 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 7ر30 بالمائة سنة من قبل.
وأوضحت أنه سجلت تغيرات مختلفة حسب قطاعات الأنشطة غير الفلاحية، مشيرة إلى أنه مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2009 ارتفعت أنشطة المعادن والطاقة بنسبة 6ر33 بالمائة، مقابل انخفاض بنسبة 16 بالمائة بسبب ارتفاع أنشطة المعادن بنسبة 9ر107 بالمائة بدل انخفاض نسبته 8ر46 بالمائة، وارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 7ر6 بالمائة مقابل 2ر6 بالمائة.
وأضافت أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت نموا نسبته 9ر2 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 5ر1 بالمائة، وأنشطة البناء والأشغال العمومية نموا بنسبة 9ر2 بالمائة مقابل 2ر6 بالمائة، في حين سجلت التجارة زيادة بنسبة 6ر1 بالمائة مقابل 1ر3 بالمائة، وشهدت الفنادق والمطاعم تحسنا حيث ارتفعت بنسبة 7ر6 بدل انخفاض نسبته 8ر5 بالمائة.
وخلافا لذلك، تقول المندوبية، فإن معدلات النمو المسجلة على العموم في الخدمات أقل من تلك المنجزة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، مشيرة إلى أن أنشطة النقل ارتفعت بنسبة 1ر0 بالمائة مقابل ارتفاع نسبته 5ر1 بالمائة، وسجلت أنشطة البريد والمواصلات نموا نسبته 9ر1 بالمائة مقابل 8ر2 بالمائة.
وأشارت إلى أن الأنشطة المالية ارتفعت بنسبه 1 بالمائة عوض 7ر1 بالمائة، ونمت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4ر3 بالمائة مقابل 7ر7، بينما لوحظ تحسن على مستوى الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، حيث سجلا نسب نمو بلغت على التوالي 7ر2 بالمائة و4ر6 بالمائة مقابل 4ر2 بالمائة و2ر5 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
من جهته، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في معدل نموه بلغت نسبته 9ر2 بالمائة، أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 6ر0 بالمائة.