الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية بمراكش شكلت لحظة قوية لتجسيد الوحدة الإفريقية (مشاركون)

أكد المشاركون في الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية المنعقد بمراكش من 16 إلى 20 دجنبر الجاري، في اختتام الجلسات الموضوعاتية والخاصة، أن هذه الدورة شكلت لحظة قوية لتجسيد الوحدة الإفريقية.
واعتبر المشاركون من وزراء ومنتخبين محليين وجهويين والمؤسسات الإفريقية والدولية، أن هذا الملتقى بمثابة موعد للتعرف على مختلف المناطق الإفريقية واكتشاف المجالات المشتركة بين المنتخبين بمختلف المناطق الإفريقية والمؤسسات المعنية بالشأن المحلي.
وكانت هذه الدورة فضاء للقاء وتبادل الخبرات والتكوين والحوار التقني والسياسي، وذلك من خلال ربط هذا الملتقى بين السياسات المحلية والوطنية التي تراعي خصوصيات كل بلد على حدة، وكذا عقد شراكات متنوعة بين الفاعلين الجمعويين والمنظمات غير الحكومية والجماعات والحكومات المحلية والشركاء في التنمية على المستوى الإفريقي.
وعبر المشاركون عن ارتياحهم لما تم تداوله من أفكار واقتراحات مهمة تتعلق بالمجالات المرتبطة بالتدبير المحلي وتعزيز اللامركزية الإدارية واعتماد المقاربة التشاركية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على الصعيد المحلي بتنسيق مع الإدارات المركزية.
كما أشاروا إلى الأهمية التي أولتها مختلف الجلسات لمسألة التنمية في البلدان الإفريقية ومساهمة الهيآت المحلية في التشيط الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز دور الجماعات الملحية وعلى الخصوص في ما يتعلق بالرفع من قدراتها في المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة.
وشدد المشاركون، الذين أغنوا على مدى خمسة أيام النقاشات المتمحورة حول القضايا الأساسية للقارة الإفريقية المتعلقة بالتنمية المحلية والتدبير الجيد للمدن والجماعات، على أهمية شعار هذا اللقاء الذي أطر النقاشات ومكن من ربط هذه الدورة مع أشغال الدورات السابقة.
كما اعتبروا أن سلسلة اللقاءات الموضوعاتية والخاصة التي أدرجت ضمن أشغال هذا الملتقى مكنت من تحديد وتوضيح أهداف السياسات المحلية وتقديم الإجابات الضرورية لإنجاحها ولتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذا تسليط الضوء على الاستراتيجيات المعتمدة ووجهات نظر الجماعات المحلية في ما يخص التدابير الرامية إلى تدبير أنجع للشأن المحلي.
يذكر أن هذا الملتقى الإفريقي ينعقد تحت شعار "التدابير المعتمدة من لدن الجماعات المحلية الإفريقية لمواجهة تداعيات الأزمة : تطوير التنمية المحلية المستدامة وإنعاش الشغل" ،ويتميز بمشاركة 47 دولة إفريقية و 26 بلدا من خارج القارة السمراء.